بمبادرة حكومية.. قنوات مصرفية رسمية لسداد مسحوبات الغاز بدلاً عن "منشآت الصرافة"

التنمية برس ■ خاص:

• ضربة جديدة للتعامل النقدي خارج البنوك:

 

•  آلية حديثة لسداد غاز المحطات عبر “كاك بنك والبنك المركزي اليمني”

 

■ أعلنت الشركة اليمنية للغاز، في تعميم رسمي صدر اليوم الأحد، وحصل موقع 《التنمية برس》الإخباري على نسخة منه 

يؤكد التحول الجذري في آلية سداد قيمة مسحوبات مادة الغاز لملاك محطات التوزيع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء

ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية المالية وتحقيق استقرار أكبر في سلسلة التوريد.

وبحسب التعميم الذي وقعه المهندس/ محسن حمد بن وهيط، المدير العام التنفيذي للشركة، سيتم إيقاف التعامل مع محلات وشركات الصرافة بشكل كامل في عمليات تحويل وتوريد قيمة مبيعات الغاز، والتحول حصرياً إلى القنوات المصرفية النظامية، انطلاقاً من حرص الشركة على ضمان استمرار تموين المحطات دون انقطاع.

 

وأوضح التعميم أن آلية السداد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 07 سبتمبر 2025م. حيث سيتم استقبال المدفوعات نقداً عبر بنك التسليف التعاوني والزراعي - فرع مأرب، على الحساب الوسيط التابع للشركة رقم (0070009165YER1028)، على أن يتم توريدها لاحقاً إلى البنك المركزي اليمني - فرع مأرب.

ولضمان كفاءة العمليات المصرفية، حددت الشركة أقل مبلغ للتوريد بخمسين مليون ريال يمني للمرة الواحدة.

ويعتبر المراقبون الاقتصاديون هذا القرار خطوة مهمة نحو تعظيم الشفافية وتقليل التعامل بالنقد خارج القنوات الرسمية ويسهم في مكافحة غسيل الأموال وزيادة الوضوح في المعاملات المالية للقطاع الإقتصادي والتجاري.

بالإضافة الى تعزيز النظام المصرفي و دفع عجلة التعامل مع البنوك المحلية وإعادة تدوير الأموال داخل الاقتصاد الوطني، مما يقوي من سيولة البنوك وقدرتها على تقديم الائتمان.

 والدفع باستمرار أستقرار سلسلة التوريد لضمان تدفق الأموال بشكل واضح وسريع للشركة، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وضمان استمرارية توزيع الغاز دون أزمات.

وكذلك التقليل من المخاطر الأمنية والحد من مخاطر نقل وتحويل الأموال نقداً بكميات كبيرة.

وقد وجهت الشركة نسخاً من هذا التعميم إلى كلاً من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط والمعادن، ومحافظ البنك المركزي اليمني، في إشارة إلى التنسيق العالي لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه الحكومي.