تفنيد علمي لمزاعم “الآبار المائلة” قرب الحدود اليمنية–السعودية

التنمية برس ■ خاص:

 

خبراء جيولوجيا وبترول: لا أساس هندسي أو مكمني لهذه الادعاءات… وتقنيات الحفر الأفقي تُستخدم داخل الحقول المؤكدة فقط

 

• في ظل تداول مزاعم غير دقيقة حول قيام المملكة العربية السعودية بحفر آبار مائلة أو أفقية بالقرب من الحدود اليمنية لاستهداف مكامن نفطية داخل الأراضي اليمنية، أكد مختصون في مجالي الجيولوجيا وهندسة البترول أن هذه الادعاءات تفتقر لأي أساس علمي أو فني، ولا تستند إلى معطيات جيولوجية أو هندسية موثوقة.

وأوضح الخبير النفطي اليمني الدكتور/ عبدالغني جغمان في منشور له على حسابه الشخصي في منصة (x) رصده محرر “التنمية برس” أن تقنيات الحفر المائل والأفقي تُستخدم أساسًا في الحقول النفطية المؤكدة، بعد اكتمال الدراسات الزلزالية ثلاثية الأبعاد وعمليات التقييم المكمني، وذلك بهدف رفع معدلات الاستخلاص من داخل المكمن نفسه، وليس لاستهداف مناطق غير مكتشفة أو خارج الحدود الجيولوجية المعروفة.

وبيّن الخبير الجيولوجي في هندسة المكامن أن المدى الجانبي للحفر الأفقي في العادة لا يتجاوز مسافات محدودة تتراوح بين كيلومتر إلى كيلومترين داخل نفس الحقل، ويُستخدم كأداة تطويرية لزيادة الإنتاج من الطبقات النفطية المؤكدة، وليس كوسيلة “للوصول” إلى مكامن غير مثبتة أو عبر حدود سياسية.

وأشار جغمان إلى أنه لا توجد حقول نفطية مؤكدة قريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة يمكن هندسيًا استهدافها بهذه الطريقة، مؤكدين أن إدارة المكامن النفطية تعتمد على الخرائط الزلزالية والنمذجة الجيولوجية وخطط التطوير المعتمدة، وليس على تقديرات أو روايات غير مدعومة بالأدلة العلمية.

وفيما يخص ما يتم تداوله حول منطقة الخراخير، أوضح الخبير عبدالغني أن المنطقة، بعد ترسيم الحدود في عام 2002، لا تحتوي على منشآت إنتاج نفطي، وأن ما يظهر في بعض الصور الجوية هو بقايا بنية تحتية قديمة لمدينة مهجورة، تشمل محطة كهرباء ومهبطًا جويًا، ولا تمت بصلة لأي نشاط إنتاجي نفطي.

وأكد أن مفاهيم مثل “انسياب النفط من مناطق مرتفعة إلى منخفضة عبر الحدود” لا تستند إلى أي أساس علمي في علوم المكامن، حيث تتحكم في حركة النفط عوامل ضغط المكمن، والخصائص الصخرية، والهندسة الجيولوجية، وليس الميل الجغرافي السطحي للأرض.

واختتم الخبير الجيولوجي جغمان حديثه بالتأكيد على أن قطاع النفط يقوم على علوم دقيقة ومعقدة تشمل الجيولوجيا والهندسة والنمذجة المكمنية، وأن أي ادعاءات تتعلق باستغلال الثروات الطبيعية يجب أن تستند إلى أدلة علمية موثقة، لا إلى شعارات أو تفسيرات غير متخصصة.