في هذا الحقل لايجوز التهويل ولا الاثارة ؟!

 لكن عندما يتعلق الامر بسوق الصرف الاجنبي تزداد درجة الحساسية والتاثر  وهو قطعا  يختلف عن الحقل السياسي  مااريد قوله في هذا  السياق هو :   

ان بعض الصحافيين في  الصحف الورقية والمواقع الالكترونية التي تتناول التغيرات  اليومية  التي تحدث في سوق الصرف الاجنبي تفرد عناوين  وبالماشيست العريض تماما كما تتناول الخبر السياسي وبدافع الاثارة  مثل :

   (انهيار اسعار الصرف ؛ تواصل الانهيارات في سعر الصرف وعودة الانهيارات في سعر الصرف..) .

وهذا النوع من عرض المعلومة او الخبر يفتقد للدقة ويندرج في سياق الاثارة والترويج للموقع او الصحيفة. 

او لربما ناتج عن افتقار هذه الوسائل الاعلامية المختلفة للاختصاصيين المعنيين بتحليل اسباب التراجع او التغير او التدهور في سعر الصرف التي تتضمنها قوائم  اسعار الصرف اليومية والتي تتغير على مدى الساعة .

نعم يتعرض سوق الصرف الاجنبي الى ضغوط منها ماهو ناتج عن استمرار الاختلالات العميقة في ميزان الحساب الجاري والميزان التجاري وهو ماقد  اوضحناه في تناولات سابقة  والذي يؤدي الى  رفع الطلب على الدولار والعملات الدولية الاخرى ومنها ماهو متعلق بمخاطر  البيئة السياسية والامنية وفي العادة يترك هذا المنحى اثرا كبيرا في  مزاج المتعاملين ويرفع من منسوب عدم التيقن بل ان الاخبار السياسية والتطورات الامنية  السلبية السيئة  تدفع بعض المستثمرين الى البحث عن بدائل لاصولهم واستثمارتهم بمافي ذلك  عن فرص خارجية هذه العوامل خلقت بيئة مناسبة للمضاربة . 

 لكن لايجب ان يستمر  المضاربون  بالمضاربة بسعر الصرف وبالتالي بقوت المواطنين  بهدف الاثراء والتربح لا بغرض انجاز المعاملات لكن حتى البنوك  تشترك  في عمليات المضاربة عبر محلات الصرافة ايضا التي تتوالد كالفطر مستغلة البيئة السياسية المكتضة بحالة القطع والتقاطع  وبذلك يستمر التدهور في سعر الصرف على الرغم ان السوق في واقع الحال لايشكو من ندرة الريال السعودي ولا حتى الدولار .  لكن المشكلة ان هذا التراجع لقيمة العملة الوطنية ناتج  ايضا عن ان الحجم الكبير من  المعروض  النقدي لازال  خارج الجهاز المصرفي لدى الصرافين وفي التداول وفي البدرومات في الوقت الذي لازالت  البنوك  تشكو من نقص الاوراق النقدية وهذا الوضع بالقدر الذي يسهم في ارتفاع المستوى العام للاسعار  فانه يوفر

  دوافع 

 وحوافز 

  قوية و مستمرة لمالكي الاصول  الذين بحثون عن الامان لاستبدال الريال اليمني باصول اخرى نقدية او مادية كالذهب والعقار وغيرها للحفاظ على القوة الشرائية لاصولهم  وهكذا تستمر المضاربة وبوتيرة اكبر . لكن  هذا الحال لن يستمر  فالاجراءات القانونية والادبية للبنك المركزي  ستضمن التطبيق الكامل لقانون الصرافة واتصور ان يتعزز نشاط البنوك التجارية بشكل اكبر للقيام بوضائفها  بحيث تصبح  جاذبة  لاموال المواطنين ومدخراتهم  بدلا عن محلات الصرافة. ياتي ذلك  في سياق المعالجات التي يتخذها البنك المركزي وعبر  تفعيل ادوات السياسة  النقدية  المباشرة والغير مباشرة التي تندرج ضمن وظائفة  مما سيعزز من القوة الشرائية للعملة الوطنية. 

هناك 

هناك 

نقطة رئيسة شخصيا اتوقع  ان اتفاق جدة بعد توقيعه سياخذ الجانب الاقتصادي لليمن بعين الاعتبار  وهو الامر الذي سينعكس ايجابيا  على استقرار  سعر الصرف وبالتالي على  تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين .

 

 

 د.يوسف سعيد احمد