الاقتصاد الصيني والعالم

بخطى ثابتة تسير جمهورية الصين الشعبية نحو تعزيز دورها الاقتصادي على مستوى العالم، بالرغم من تأثر الاقتصاد العالمي في العام الماضي جراء تدعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد19. ظل الاقتصاد الصيني فاعلاً وشهد نموا اقتصاديا وتحسين القدرة التصنيعية والتنافسية بمختلف المجالات، حيث زاد هذا الاقتصاد من منافسته للاقتصادات الاخرى الكبرى ليشكل إضافة إيجابية للاقتصاد العالمي عموما.

يقول متخصصون، أنه من المتوقع بحلول العام 2028م أن يتربع الاقتصاد الصيني على صدارة الاقتصاد العالمي، ففي السنوات الأخيرة أصبح الشريك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الذي منذ أمد بعيد غدا الشريك التجاري الأكبر للصين، وتعزز ذلك لتصبح الصين الشريك الأكبر لهذا الاتحاد وللعديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم.

في ظل مواصلة النمو الاقتصادي الصيني المتسارع بشكل فعال أصبحت الصين أكثر قوة بعد خروجها من إخطار الجائحة، وبالتالي تحققت للاقتصاد الصيني مؤشرات نمو هي الأعلى عالمياً حيث بلغ الفائض التجاري الصيني في نوفمبر الماضي ٧٤.٤مليار دولار.

في ظل أرقام اقتصادية مبهرة وكفاءة الصين بالمجال الاقتصادي والتجاري سيساهم ذلك في مزيد من نجاحات صينية داخلية وخارجية، أبرزها القضاء على الفقر في الصين في العام الماضي.

وفي ظلال النمو الاقتصادي السريع ساهم الاقتصاد الصيني في شراكة اقتصادية وتجارية تعود بتحقيق المنافع المشتركة للصين ودول العالم، بالخصوص في ظل اهتمام الصين بالدول النامية، وتنفيذها المشاريع التي تساهم في تحقيق المنافع المشتركة، وتنويع مصادر الدخل في البلدان المختلفة، وتوفير فرص عمل، وتشجيع الاستثمارات، وتوفير مناخات مناسبة لتأكيد سياسات الصين تجاه العالم بكونها العمود الفقري الاقتصادي للعالم أجمع.

"التعريف بالكاتب: عبد الحميد الكبي،
مستشار رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتاب العرب أصدقاء وحلفاء الصين للشؤون اليمنية؛"