وزارة الأسماك

نحن أحوج ما نكون لوزارات وخاصة الخدماتية أن تعمل بعيدا عن السياسة،السياسة التي هي سبب لكل إخفاق وفشل وما يترتب على تلك السياسة من معاناة يدفع ثمنها الوطن والمواطن الغلبان صحيح أن نحن نعيش في وضع غير مستقر ومضطرب وغير أمن بسبب الخلافات والمكايدات والنزاعات والصراعات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين الأطراف المتصارعة التي تمر بها البلاد وفي ظروف معقدة ومركبة وإستثنائية وأن كل ما يدار فيها من ممارسات هي في الأصل أعمال خارجة عن النظم والقوانين بحجة الوضع الاستثنائي وتدار بكل سلبية كأجتهاد في الوقت الذي تستطيع تلك الوزارة أن تجتهد إيجابيا من خلال شحذ الهمم وتسخير كل الطاقات وإمكانيات الوزارة من خلال موظيفها وكوادرها وعامليها واصولها وتفعيلها وإعادة نشاطها الأمر الذي يحتاج إلى رجال دولة وطنيين متمكنين مهنيين مخلصين صادقين يعملون بعيدا عن السياسة خاصة في الوزارات الخدماتية من أجل الوطن والمواطنين وذلك من خلال انتشال وتحسين ومعالجة أوضاع وزارة الأسماك والمؤسسات والإدارات التابعة لها ورسم خطط وبرامج عمل سريعة وميدانية من خلال  قاعدة بيانات وحصر خاصة فيما يسمى بالمناطق المحررة وقد تشكلت حكومة المناصفة بين ماتسمى حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي واقتسموا الوزارات فيما بينهم وما يعنينا هنا هي الوزارات الخدماتية التي ترتبط علاقتها بحياة ومعيشة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر مثل وزارة الأسماك والزراعة والتي كانت من نصيب الانتقالي الا يستطيع الوزير السقطري معالجة قضية الأسماك وتوفيرها بأسعار تتناسب مع ظروف المواطنين من خلال فتح أسواق ومحلات ومفارش لبيع الأسماك بأسعار مدعومة مثلما كانت تعمل من سابق التعاونيات والجمعيات  السمكية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكانت تجربة رائده في ذلك النظام السابق وبشكل إستثنائي الا يوجد من يفكر في معالجة وحلحلة هذه الأزمة المستفحلة والتي أضرت المواطنين كثيرا من حيث عدم استطاعتهم شراء الأسماك والتي تعتبر من الأساسيات والضروريات في البيت العدني خاصة والجنوبي عامة بحسب دخل الفرد والذي لا يمتلك غير راتبة الضئيل الذي لا يغطي حاجته.

ومن جانب أخر وسعيا لإيجاد الحلول والمعالجات الا يستطيع وزير الأسماك والزراعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجمارك والضرائب وخفر السواحل وإدارة الأمن والنقاط والمواني ووزارة النقل في جميع المحافظات المحررة والمنافذ برا وبحرا وجو كي تعمل كمنظمة عمل متكاملة متجانسة في وقت وأحد وتمنع خروج  أو تصدير أنواع معينة من الأسماك ليتم توفيرها للمواطن خاصة في محافظة عدن وبسعر معقول هناك آليات متاحة وممكنه لو فكرت ورغبت وعملت بها وزارة الأسماك والزراعة لتحقيق الاكتفاء وتوفير كميات الأسماك في محافظة عدن والمناطق المحررة وبأسعار معقولة ونود الإشارة هنا إلى أن العمل بآليات السوق والعرض والطلب في كل ما يخص المواطن  وعدم احتكار الدولة لاستيراد المواد الأساسية لم يعد مجديا لأن مضرته أكبر من فائدته والسبب عدم وجود المنافسة من قبل الدولة وغياب المؤسسات والقطاع العام والجمعيات والتعاونيات وطالما ونحن في وضع إستثنائي علينا البحث عن الوسائل التي تمكن المواطن من الحصول على كل احتياجاته.

#المريسي