التنمية.....حرية!

•حالة الحرب تنفي عوامل استقرار التنمية وخططها الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى حالة استمرار الحرب تغير اتجاه البوصلة وتعيد تشكيل الموازين وما يعتريها من خلل لغير صالح التنمية وتحقيق أهدافها 

•استمرار حالة  الحرب يحول الاقتصاد الوطني لحالة ما نسميه حالة اقتصاد الحرب وهذه لها متطلبات أخرى تتطلب شروطا موضوعية لعل أهمها وجود دولة عادلةو قادرة على صيانة الموارد وحسن إعادة ضخها لتجمع بين عدالة التنمية ومتطلبات الحرب والمجهود الحربي وتلك مسالة تتطلب تناولا يفرد لها على وجه الخصوص ...
 

•هدفت من طرح هذا الموضوع تحت هذا النوع لاثير مع الرابطة جدلا يتعلق بمفهوم التنمية خاصة بعد وقفت على تحليل معمق تناوله بعمق الاقتصادي الهندي امارتيا صن استاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج الذي عمل لفترة بالبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية سنة 1998
 

•نحن في مرحلة غاية في التعقيد أن حصرنا الأمر في جانبه الاقتصادي نقول لا تنمية حقيقية دون وجود دولة قوية تسود قوانينها وتشريعاتها ولا يمكن البقاء في منطقة الفراغ التي يغطيها ما بات يعرف بالحرية الاقتصادية ضمن مفاهيم حرية الأسواق فالأمر ليس كله تجارة ومبادلات مصالح لأطراف غياب شكل أعلى ينظم أمورها مع امور ومصالح المجتمع يدخلنا في معترك مفاهيم صراعية حول مفهوم مؤكد بأن التنمية جوهرا هي مجمل حريات أو كما يقول امارتيا صن في كتابه المشار إليه هي عملية توسيع في الحريات الحقيقية التي ينبغي أن يتمتع بها الناس وذلك يتماشى مع ما أشار إليه ماركس في راس المال حين يمايز بين الحرية الشكلية وافتقاد الحريات الحقيقية للعمال وغيرهم من شركاء عملية التنمية 
 

•لن أطيل فقد فتحت نافذة للنقاش لأن همنا في مرحلة البحث عن استعادة الدولة استعادة تودي وتضمن قيام الدولة بدورها حين يخوض الجميع تحت أجنحتها وموسساتها الفاعلة غمار عملية تنموية لها الكثير من العناوين جميعها لابد أن تضمن كامل أهدافها من حشد للموارد وحسن توجيهها وتحقق العدالة لإعادة توزيع عوائدها وبما لا يخل بمبدأ تلازم عملية التنمية مع الحرية الحقيقية وليس الشكلية منها ومن هنا وجب النقاش وتبادل وجهات النظر ولكم تحياتي.