دور الحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك

■ في الوقت الذي فيه تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة الشرعية بهدف إجبار السلطة الشرعية للاستجابة في مواجهة الإنهيار الاقتصادي والإنساني وتجاهل السلطة القائمة، فقد تحركت الدول الإقليمية والدولية الداعمة للشرعية لحث الحكومة على ان تعمل شيئاً لمواجهة الإنهيار الاقتصادي والإنساني.

وبدلا من ان  تتخذ الحكومة وقيادتها السياسية خطوات جادة لتلبية مطالب المواطنين وفي مقدمتهم موظفي الدولة وبالأخص العاملين في مجال التعليم .  إذ ان ارتفاعات أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي المتصاعدة أمام  الريال اليمني  ، قد فاقمت من معدل التضخم.بحيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الضرورية  كالدقيق  والسكر والخبز ومتطلبات الغذاء اليومي وكذا الخدمات الطبية والأدوية وإيجارات المساكن......وغيرها من متطلبات الحياه اليومية للاسرة بصورة يعجز موظفي الدولة المقيمين في الداخل  ممارسة اعمالهم واعالة اسرهم ، وبالتالى فلن يبقى امامهم سوى الخروج للشارع بمظاهرات عارمة تتكرر من وقت لآخر ولا يبدو أن مجلس القيادة الرئاسي وحكومته قادرون على تلبية مطالب المواطنيبن. وبالتالى فقد نشطت الحكومة كالعاده في طلب المساعدة الإقليمية والدولية ، الأمر الذي نتج عنه عقد المؤتمر المشار إليه. وبدلا من ان تكون الحكومة مسلحة بخطة واقعية تعبر عن ارادة حقيقية معبرة بصورة  كمية دقيقة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي والإنساني تكون مقنعة  وفعالة.بحيث تعكس مستوى الوضع  القائم وحزمة الأهداف المطلوب تحقيقها وحجم التكلفة لتخفيف تلك الاهداف. فقد قدمت للمؤتمر خطاب عام تضمن مسارات خمسة تنوي الحكومة العمل بها ، وتتلخص تلك المسارات بالآتي: 
1) تحقيق السلام.
2) مكافحة الفساد.
3) الإصلاح المالي والإداري.
4) تنمية الموارد الاقتصادية.
5) الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وبناءا على ذلك انطلقت وسائل اعلام الحكومة بالترويج لمضمون هذا الخطاب بطرق مختلفة من ابرزها ترجمة الخطاب لما اسمي بخطة الحكومة للفترة (( 2025 - 2026 )) . اي ان الحكومة تقدمت بخطة لمدة سنتين لتحقيق ما أسمي بأهداف. وهي عبارات تقريرية غير قابلة للقياس ، بما يعكس جهل وسائل اعلام الحكومة بماهية الخطة وما هية الأهداف آلتي عادةً تتضمنها أي خطة للتنمية. حيث تضمنت ، عبارات ، مثل:
ضبط أسعار الصرف ، تنمية موارد الدولة ، تفعيل نشاط الموانئ اليمنية ، إعادة تشغيل مصافئ تكرير النفط الخام في عدن ، ايجاد بدائل لتصدير النفط والغاز ، تعزيز الدعم المؤسسي وادماج المرأة والشباب في عملية التعافي.

وبالنظر إلى الخطاب وما عكس بصورة خطة يشير الى غياب الوعي بما ينبغي أن تحملة الحكومة لمؤتمر المانحين وكذا عشوائية وسائل اعلام الحكومة.

وكان جدير بالحكومة ان تكون محملة بتقديرات كمية لمستوى الإنهيار الاقتصادي والإنساني الذي تعيشه الدولة وخطة تنفيذية مزمنة تتضمن اهداف كمية قابلة للقياس ، واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمة.

ولذلك نعتقد ان الوفد الحكومي الكثير العدد برئاسة رئيس الوزراء لن يخرج من المؤتمر سوى بوعود منح مالية لدعم بعض مشاريع التنميه في احسن الأحوال. إذ ان الحكومة بخطابها المشار اليه لا يقدم تشخيص دقيق للواقع ولا خطة مسبقة اعدت بصورة علمية صحيحة.

ونتوقع أن المؤتمر لن يكون له أثر فعال في مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

وبهذه المناسبة نوصي الدول المانحة أن تنشأ لها صناديق مثيلة لصندوق التنمية الكويتي ، بحيث تدير المنح التي ستقدمها بصورة مباشرة ، بتعاون الحكومة اليمنية وبما يساعد في مواجهة الإنهيار الاقتصادي والإنساني وإعادة الإعمار والتعافي.