دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وتصبح الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات الأجنبية لعام 2024
▪︎حافظت دبي على مركزها الأول عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع...
نتظر الأسواق رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة ثانية قبل نهاية السنة، حيث من المرجح أن يلحقها بنك الكويت المركزي رافعا من الفائدة والعائد على الودائع في البنوك الكويتية بحسب الأنباء الكويتية .
و مسار الفائدة على الودائع المحلية، حيث أظهرت انخفاض معدل الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية لكل فترات الاستحقاق خلال السنوات الـ 4 الماضية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2002 عند مستوى 1.5% خلال عامي 2014 و2015.
تباطؤ نمو الودائع
ويلاحظ أن عامي 2014 و2015 شهدا تباطؤاً في نمو ودائع القطاع الخاص حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال عام 2014 وتباطأت الى 2.2% خلال عام 2015 لتسجل نهاية السنة نحو 33.04 مليارا. هذا التباطؤ في نمو مدخرات وودائع القطاع الخاص جاء نتيجة بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند معدلات متدنية تاريخيا، حيث استمر معدل الفائدة السنوية على الودائع تحت مستوى الـ 2% منذ عام 2010 مما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم وعوضا عن ذلك التطلع الى استهداف فرص استثمارية أعلى من حيث العائد والربحية رغم ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وارتفاع المخاطر.
وكذلك في ظل بقاء معدل التضخم في أسعار المستهلك عند مستوى 3% اي أعلى من مستوى أسعار الفائدة على الودائع ما يؤدي على المديين المتوسط والطويل الى فقدان الودائع لجزء من قيمتها الشرائية وبالتالي التأثير السلبي على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمودعين.
لكن خلال الربع الأول من عام 2016 فقد تسارع نمو ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي الى 4.2% لتسجل 34.95 مليار دينار، ويفسر ذلك بتوقعات السوق بارتفاع الفائدة الأميركية وتأثيرها على الودائع، وهو أمر لم يتحقق بشكل واضح، نظرا للسيولة المرتفعة لدى البنوك الكويتية، حيث لا تنافس على جذب الودائع من القطاع الخاص. وتشكل هذه الودائع 85% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية، وكانت ودائع القطاع الخاص سجلت خلال السنوات الـ 10 الماضيــة معــــــدل نمو سنويــــا مركبا نسبته 8%.