إستطلاع: دور الشركات الملاحية في عملية تنشيط ميناء عدن وجمرك المنطقة الحرة

التنمية برس: خاص

في تاريخ 13 أغسطس من العام الجاري عقدت الغرفة الملاحية في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعها التنسيقى  الأول لهذا العام 2017 تحت شعار تنشيط العمل الملاحي بميناء عدن، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ علي عاطف الشرفي رئيس الغرفة الملاحية بالعاصمة المؤقتة عدن. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من مدراء عموم ونواب كبرى الشركات الملاحية العاملة بميناء عدن.

 

وكرس هذا الاجتماع لمناقشة مجمل القضايا والمواضيع المتعلقة بتنشيط العمل الملاحي بالميناء وإزالة كل المعوقات التى تقف حائلا في طريق ازدهار الحركة الملاحية ومناولة البضائع وتجارة النقل البحري إلى ميناء عدن العريق وتفعيل دور الشركات الملاحية في تنشيط ميناء عدن  

 

وتم وضع برنامج عمل للفترة القادمة لتنشيط دور الغرفة الملاحية كهيئة ممثلة عن كافة الوكلاء الملاحين في ميناء عدن للخطاب والتواصل والتنسيق المشترك مع مؤسسة موانئ خليج عدن والسلطة المحلية والجهات العاملة بالميناء. 

 

ونحن في هذا الاستطلاع نستطلع عن دور الشركات الملاحية في تنشيط ميناء عدن ونستعرض الدور التي تلعبه تلك الشركات في نمو الاقتصاد وزيادة الإيرادات للمنفذ البحري الوحيد الذي يطبق تعرفه الجمارك الحكومية عكس بقية الموانئ الأخرى .

 

أجرئ الاستطلاع : هشام الحاج :

 

 

 

 

فضل الحجيلي: العلاقة بين ميناء محطة عدن للحاويات والوكالات الملاحية تعتبر علاقة متميزة ومترابطة لما تتطلبه أهمية الشراكة التجارية بينهما وكل ما تطورت وارتفع شأن تلك العلاقات سوف تنعكس إيجابا على تعزيز مخرجات ارتفاع حجم النشاط التجاري

 

# الشروط التي يجب أن تتوفر لزيادة نشاط ميناء عدن للحاويات:

 

قال الأستاذ فضل الحجيلي نائب مدير شركة عدن لتطوير الموانئ ان النشاط التجاري الملاحي يرتبط بمدى حركة السوق المحلية والظروف الاقتصادية المواتية في البلد وكلما تحسنت تلك الظروف انعكست إيجابا على حجم الزيادة في استخدام المواد السلعية والاستهلاكية وحركة السوق التجارية، وفي الجانب الآخر يأتي الأهمية في تحسين الخدمات وتقديم التسهيلات المطلوبة للوكالات والخطوط الملاحية والمجموعات والبيوت التجارية لتمكينهم وتشجيعهم على استمرارية العلاقة التجارية عبر هذه المنافذ  بالإضافة الى الاهتمام بتشجيع الصادرات التي لازالت تعاني من الانخفاض نظرا لضعف المنافسة والطلب على تلك الصادرات المحلية في الأسواق الخارجية وتلك هي احد المعطيات والعوامل الأساسية التي تبنى عليها مقومات النشاط التجاري البحري  للحاويات والتي على ضوئها يمكنا تحديد موقعنا من هذا النشاط والزيادة في محطة عدن للحاويات والتي نشعر بأننا في استمرارية ونجاح مقبول في ظل الأوضاع الراهنة ووفق الظروف والمعطيات المذكورة سالفاً والتي تعبر المعيار الحقيقي لتحديد حجم النشاط التجاري المحلي والمستند عليه في تقيم نشاطنا التجاري.

    

نشاط عمل الترانزيت: 

 

وقال الحجيلي ان مفهوم النشاط التجاري للترانزيت يختلف تماماً عن النشاط التجاري المحلي والذي سبق ان اشرنا إليه في سؤالكم السابق وكذلك هو على اختلاف المقومات التي تبنى عليها النشاط المحلي لأسباب ان الأول وهو النشاط المحلي يتم التعامل معه وفق رؤية عدم وجود المنافس عليه على صعيد الموانئ الأجنبية  وحتمية وصوله الى البلد المعني وعبر المنافذ البحرية المحلية وفيما الأخر وهو نشاط الترانزيت والذي يختلف كلياً حيث انه متروك للمنافسة ويتم التعامل معه وفق رؤية وإستراتيجية الخطوط الملاحية وقناعتها في اختيار الميناء المناسب والذي يضمن العوامل التالية:

اولاٌ:  قوة الاقتناع التجارية ومردودها الاقتصادي 
ثانيا:ً نوعية الخدمات والتسهيلات المقدمة من ميناء الاختيار
ثالثا:ً المحفزات التنافسية والتشجيعية الجاذبة لهذا النشاط

رابعا:ً الاستقرار والضمانات الأمنية لسلامة بقاء وتخزين البضائع المصدرة  الى تلك الموانئ مع بعض الاشتراطات والتسهيلات الثانوية الأخرى.

 

# أهمية ميناء عدن للحاويات ودوره في تبني ريادة هذه المنافسة:

وتحدث فضل الحجيلي عن أهمية ميناء عدن للحاويات ودوره في تبني ريادة هذه المنافسة على هذا النشاط وفق العوامل الطبيعية والجغرافية التي تؤهله ويمتاز بها وتضعه في المصاف الأعلى لهذا التنافس ومباشرة تفعيل دوره في هذا النشاط، الا أننا ورغم الجهود المبذولة لم نرئ طموحنا حقيقة ومباشرة هذا النشاط في المرحلة الراهنة وذلك للظروف  وللأسباب الأمنية والمحيطة  التي لم ترتقي الى مستوى وقوة القناعة لدى الشريك الرئيسي لهذا النشاط وهم الخطوط الملاحية والتي اظهروا فيه حالة التربث وعدم  الوصول الى القناعة التامة في اتخاذ قرارات التعامل مع الميناء، بالإضافة الى الحقيقة التي ينبغي استيعابها وتعيق كل الجهود لتفعيل هذا النشاط وهو التأمينات المفروضة والغير ضرورية على  السفن والواردات المتوجهة الى مرافئنا  والتي خفضت كل الحظوظ التي نراهن عليها في مخاطبة شركائنا، لذلك تظل مثل تلك الفرص قائمه وملازمه لمدى  تحسن الظروف ألأمنه والضامنة لتفعيل هذا النشاط التجاري والذي نأمل رؤيته حقيقة واقعيه في المرحلة القريبة بإذن الله بعد استيفاء كل الشروط والمقومات أنفة الذكر

       

#القوانين في ميناء عدن في عهد الشركة السنغفورية:

 

وأوضح الحجيلي بأنه لإعطاء المقارنة في تنفيذ الإجراءات والقوانين التي كانت عليها مرحلة الشركة السنغافورية اي بداية العام 2000م  يجب علينا اولا مقارنة تلك المرحلة بالمرحلة الراهنة والأوضاع السائدة عليها والتي كلنا يدركها عن اختلافها كليا على سير تطبيق الإجراءات والقوانين سواء على الصعيد الحكومي او القطاع الخاص الا اننا نستطيع القول والحمد الله على الرغم ان الإدارة الحالية لمحطة عدن للحاويات هي أداره محليه مئه% الا اننا وبكل فخر نستطيع القول والتأكيد بان اجر ائتنا لازالت مستمده من هذا الإرث السنغفوري المتميز في إدارة الموانئ وهذا بفضل قوة الاستفادة والخبرات المتلقية لدى موظفينا وتفهمهم لأهمية ومسؤولية واجباتهم وما ينبغي تقديمه من هذا الصرح الاقتصادي والخدماتي للمجتمع والذي بفضلهم ظلت هذه الإجراءات حيه ومتعافيه ولم تضمحل أسوة ببعض المرافق الخدماتيه الاخرى وظل الميناء مستمد روحه وفاعليته منذ تحرير عدن الى يومنا هذا دون انقطاع ومفتوح العمل فيه طوال اليوم 24 ساعة بما فيها ايام العطل والإجازات الرسمية  على الرغم من الاسترخاء الحاصل في الأنظمة والقوانين العامة على مجمل الأوضاع الجارية في البلد.

  

# دور الشركات والخطوط الملاحية في تنشيط ميناء عدن للحاويات ..؟

 

وأكد الحجيلي ان العلاقة بين الميناء محطة عدن للحاويات والوكالات الملاحية تعتبر علاقة متميزة ومترابطة لما تتطلبه أهمية الشراكة التجارية بينهما  وكل ما تطورت وارتفع شأن تلك العلاقات سوف تنعكس إيجابا على تعزيز مخرجات ارتفاع حجم النشاط التجاري، وعلى هذا الأساس تصب كل الجهود الإدارية والعملية للشركة المشغلة لمحطة الحاويات كالتكس وكل التوجيهات المتلقاة من القيادة العليا في مؤسسة مواني خليج عدن ومجلس إدارة الشركة يصب من اجل تسخير كل الجهود والإمكانيات لتقديم الخدمات والتسهيلات المتاحة لتعزيز أواصر العلاقات والتعاون مع تلك الشركات والوكالات الملاحية.

 

 

 

 

#  (محسن قحطان): أكبر عائق أمام تنشيط الميناء هو اعتبار الميناء بري وليس ميناء بحري وضرورة توفر الرافعات الشوكية والكرينات ومعدات النقل وغيرها التي تعمل على تسريع العمل في الميناء..

الأخ محسن قحطان مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن تحدث عن ابرز المعوقات لتنشيط ميناء عدن وجمرك المنطقة الحرة حيث قال: ان اكبر عائق أمام تنشيط الميناء هو اعتبار الميناء بري وليس ميناء بحري وضرورة توفر الرافعات الشوكية والكرينات ومعدات النقل وغيرها التي تعمل على تسريع العمل في الميناء

 

وأضاف: يجب ان يكون الجمرك ميناء بحري كونه حتى الآن يعتبروه ميناء بري فقط ، لعدم وجود الرافعات الشوكية والكرينات والمعدات الأخرى في الجمرك وكونها هي التي تعمل على تسريع العمل في الجمرك، وكذلك عدم كفاية عربات نقل الحاويات من البواخر الى الرصيف في الجمرك وهذا يسبب تأخير في سير العمل وايضا سعة حوش الجمارك ضيقة وذلك يسبب تأخير في الإجراءات الجمركية للحاويات.

 

فالأرضية في ميناء الحديدة اقل في المناولة للحاويات مثل ماكان في السابق 15 يوم والان تعطى لهم مدة اسبوع فقط وعشوائية بعض الحاويات وهذا احد ابرز عوامل تأخير نقل الحاويات والبضائع ، بالإضافة الى اقدمية الطرقات الرابطة بين الميناء والجمارك .  

 

 

 

 

 

 

# (ضرار الخضيري( الرسوم سابقا كانت موحدة لكل الموانئ وهذا يشكل عبئ كبير على التاجر والتاجر يعكسه على المواطن:

 

من جهته تحدث الاخ ضرار محمد سعيد الخضيري رئيس نقابة المخلصين التجار حول الشروط التي يجب ان تتوافر لتنشيط ميناء محطة الحاويات في المنطقة الحرة بعدن حيث قال: ان التعرفة في تسعيرة مناولة الحاويات ورسوم الأرضيات تختلف عن التسعيرة في الموانئ المجاورة من الموانئ اليمنية.

 

وقال ان رسوم اليوم الواحد للحاويات في ميناء الحديدة تبلغ قيمتها (100) ريال أما في ميناء الحاويات بعدن تبلغ قيمة الرسوم لليوم الواحد (4) دولار وفي الاسبوع التأخير بـ (8)دولار والاسبوع الثاني بـ (11)دولار والاسبوع الرابع بـ (19و20)دولار خلافا عن الموانئ اليمنية الاخرى كميناء (المكلا-الحديدة-عدن). 

 

واضاف الخضيري ان الرسوم سابقا كانت موحدة لكل الموانئ وهذا يشكل عبئ كبير على التاجر والتاجر يعكسه على المواطن نتيجة ان البنوك متعطلة ولعدم فتح الإعتمادات ووصول المستندات وتأخيرها يسبب تأخير للبضائع وعلى الميناء ان يراجع التغييرات وإعادة النظر بالنسبة للارضيات فالمعمول به لمدة اسبوعين كما كان في السابق للشركة السنغفورية .

 

وأكد الخضيري على ضرورة تنشيط عمل الميناء من خلال تنشيط عمل الترانزيت في ضل الازمة والحرب التي تعيشها البلاد ، ولاننسى هنا ان نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن وكذلك جهود الاستاذ عارف الشعبي مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ وايضا نائبه الاخ فضل الحجيلي على التوسعة الاخيرة في ميناء الحاويات والتي كانت نتيجة لتحويل الخطوط الملاحية من الحديدة الى عدن فجميعهم بذلوا جهود جباره يشكرون عليها، فالميناء لم يتوقف ويعمل على مدار 24 ساعة بفضل تلك الجهود، مطالباً بالمزيد من العمل والجهود لعودة عمل الترانزيت الذي لايساوي شئ امام الموانئ المجاورة.

 

كما شكر مدير جمرك المنطقة الحرة بعدن الاخ محسن قحطان على العمل بنظام نوبتين (صباحية - مسائية) وهذا يساعد على زيادة نشاط ميناء المنطقة الحرة والجمارك وسيعمل على زيادة الإيرادات وتخليص اكبر عدد من معاملات التجار والمخلصين. 

 

بالنسبة للحديث عن الخطوط الملاحية والوكالات قال: ان الخطوط الملاحية في اليمن تعيش بحرب والإعلام يلعب دور في نقل الاخبار التي توضح اننا في حالة حرب الا انه بالرغم من ان عدن تعيش في نشاط تجاري غيرمسبوق وقوي ويزداد نشاطها يوما عن يوم وهذا يجعلنا نأمل بالمزيد من النشاط التجاري في ميناء عدن.

 

وطالب كل الجهات بان تجعل ميناء عدن الرافد الوحيد والمورد الرئيسي للدولة كما يجب الاهتمام بميناء محطة الحاويات وميناء رصيف المعلا والحفاظ عليهما والمنافسة امام الموانئ المجاورة مثل ميناء صلالة وجيبوتي وجبل علي وجدة ، فميناء عدن يبعد (5) ميل بحري وهذه الميزة تميزة عن بقية الموانئ الاخرى ونقول ان ميناء عدن للحاويات ليس لموظفي الميناء بل هو للوطن بأكمله واذا تحرك الميناء تحركت عدن بشكل عام وسيرفد الدولة والخزينة بالايرادات التي ستنعكس على التنمية الاقتصادية في عدن .

 

واختتم الخضيري تصريحه بالقول: ان الشركات والخطوط الملاحية لها دوركبير من خلال التسويق الخارجي وليس دليل ملاحي لفتح الخطوط لغرض عملية استلام وتسليم حاويات ، فنحن نريد العمل بنظام الترانزيت.

 

 

 

# (نائب مدير امن المنطقة الحرة): ضيق مساحة الجمرك يتسبب بازدحام خانق للحاويات ونقل البضايع..

 

من جانبه تحدث نائب مدير أمن المنطقة الحرة بعدن الاخ احمد حسين احمد عن العوائق التي تعيق نشاط ميناء عدن حيث قال: هناك الكثير من العوائق امام تنشيط ميناء عدن للحاويات منها ضيق مساحة الجمارك مما سبب الازدحام الخانق وكذلك عدم التنسيق مابين مكتب النقل وشركة موانئ عدن ومحطة الحاويات والجمارك وهذا يسبب عائق وتأخير في عملية سير العمل الجمركي وضعف فحص الأجهزة للحاويات والكشف عن الحاويات ولابد ان يكون هناك انارة كافية في جمرك المنطقة الحرة  لسبب كثرة الحوادث بالقواطر واحتراق البعض منها وذلك لعدم وجود منظومة دفاع مدني وهناك عائق آخر وهو أقدمية طريق المنطقة الحرة الرابط بين الميناء والجمرك وهذا يمثل اكبر عائق في تأخير نقل البضائع بالرغم من افتتاح هذا الطريق من قبل رئيس الوزراء قبل شهر الا انه لم يتم العمل به حتى اللحظة .

 

وأشار نائب مدير امن المنطقة الحرة الى انهم يعملون بجهود ذاتيه وانه لم يتم إغلاق الميناء نهائيا رغم عدم وجود مخصصات مالية في الموازنة، وطالب بفتح المخصصات المالية في المنطقة الحرة كسابق عهده لتسهيل العمل الجمركي وعلى الجميع تضافر الجهود والمزيد من العمل الدؤوب، فهناك الكثير من ابناء عدن يحبون لعدن الخير وعليهم رفع شأن وتنشيط ميناء عدن للحاويات في المنطقة الحرة كونه المنفذ الايرادي الوحيد الذي يساعد في عملية التنمية الاقتصادية في ظل هذه الظروف الراهنة.

 

#(رئيس قسم الشؤون القانونية).. ابرز عوامل تنشيط ميناء عدن هو تأهيل الكادر النوعي والمتخصص وكذلك اقامة الدورات التدريبية لموظفي الجمارك:

 

وتحدث ايضا الاخ بدر زين علي  رئيس قسم الشؤون القانونية في جمرك المنطقة الحرة قائلاً: من ابرز عوامل تنشيط ميناء عدن هو تأهيل الكادر النوعي والمتخصص في الإجراءات الجمركية وذلك للحد من قضايا التهريب والمخالفات الجمركية وتثبيت الأمن في المنطقة الحرة يعمل على تطوير عمل الجمرك، وكذلك إقامة الدورات التدريبية لموظفي الجمارك وهذا سيساعد في تسريع عمل جميع الإجراءات الجمركية وإخراج الحاويات بشكل أسرع وسيعمل على تسريع نقل الحاويات وينعكس تسريع العمل مابين جمرك المنطقة الحرة وميناء عدن للحاويات في تأهيل التخصصات وعمل النوبات الجمركية في العمل الجمركي بشكل يومي مما يساعد في تسريع ورفد الدولة بالإيرادات مع تأهيل الإدارة الضبطية في إدارة مكافحة التهريب ولايوجد مخصص مكافآت وحوافز للجهات الضابطة كتحفيز للعمل والإجراءات الجمركية.

 

 

 

# طالب سليم "مدير عام شركة سبأ للملاحة": بدأنا في الآونة الأخيرة نستعيد الغرف الملاحية التي ستسهم في عملية تنشيط ميناء الحاويات..

 

وقال طالب سليم "مدير عام شركة سبأ للملاحة":أن شركات الملاحة تلعب دور كبير في تنشيط ميناء عدن فإذا كان الوضع مستقر تماما بالنسبة لخطوط الملاحة سيكون للتجار ورؤوس الأموال في خارج البلد دور هام ايضا في عملية التنشيط ويحتاج تنشيط ميناء عدن لتأكيد الاتفاقات وتفعيلها بالنسبة للخطوط الملاحية حتى تضمن العمل في مقاييس خطوط الترانزيت.

 

وإذا أردنا ان نزيل المعوقات التي تقف امام تنشيط الميناء يجب سرعة مناولات الحاويات وعدم بقاء البواخر لفترة طويلة في أرضية الميناء ، مما يتسبب ذلك في أجور إضافية وهذا ينعكس على التاجر .

 

نعمل اتفاقيات مع وزارة النقل ومع الخطوط العالمية وإعطاء أسعار منافسة مقارنة مع الموانئ الأخرى، ويوجد تنسيق بين الشركات الملاحية مع رئيس الغرفة الملاحية وبدأنا في الآونة الأخيرة نستعيد الغرف الملاحية من الأسبوع الثالث على اعتبار عودة نشاطها لمصلحة العمل ولتنشيط الشركات الملاحية وتوحيد ارآء الشركات ويكون الاتفاق مع الغرفة التجارية والغرفة الملاحية وإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن حتى تتفعل القرارات الموحدة التي تخدم عمل وتنشيط الميناء وكذلك شركة سبأ الملاحية، وهناك ظروف خارجة عن إرادة الميناء والوضع استثنائي تتسبب بإعاقة عملية التنشيط رغم استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ونشاط العملية التجارية في ميناء الحاويات كبير ومستقر ودخول البواخر بشكل اعتيادي وطبيعي.

 

# صلاح العوادي "مخلص جمركي في ميناء الحاويات" :
نطالب بان يعود العمل في ميناء الحاويات كما كان في السابق مع الشركة السنغفورية

 

وفي نفس السياق تحدث الاخ "صلاح العوادي وهو مخلص جمركي في ميناء الحاويات قائلا: نقترح ان يتسلم الوكلاء الملاحيين الحاويات الفاضية ويضعونها في الاحواش كي لاتتسبب بزحمة في رصيف ميناء الحاويات .

 

ونطالب بان يعود العمل في ميناء الحاويات كما كان في السابق مع الشركة السنغفورية حيث كان العمل يتم باستمرار دون توقف بينما الان تجد ابسط موظف في الميناء يوقف العمل وينشغل بعمل آخر .

 

بالنسبة لعملية تنشيط الميناء فهي تحتاج الى آلية جديدة للعمل تنافس بها الموانئ المجاورة، ونشير هنا الى مشكلة يعاني منها الكثير في الميناء وهي احتكار مكتب النقل لعملية نقل البضايع وذلكمن قبل النقابة وتفرض رسوم الإيجارات حسب مزاجهم والتأخير في تحميل الحاويات حيث يتم نقل الكثير منها الى منطقة خارج الجمرك وذلك يسبب إشكالية أثناء المعاينة نتيجة وقوفها في الطرقات.

 

واستعرض العوادي بعض المعوقات في عملية تنشيط الميناء وهي ان يتم الإفراج عن البضايع المحتجزة في المنافذ الأخرى (البرية والبحرية) بأسعار قليلة جداً، حيث تأخذ قيمة مقطوعة على السلعة عكس مايجري في المنطقة الحرة، وتعتمد على الأسعار الرسمية المعتمدة مع تخصيص أسعار لبعض السلع مثل (الزراعية - الموسمية - سلع أخرى) حسب البورصة العالمية.

 

كما يجب ان تتوفر أجهزة حديثة للمعاينة والفحص تتناسب مع تطورات الوضع الحالي، كما نطالب الجهات العليا بتوحيد التسعيرة بالأرصفة لكافة المنافذ وايضا ردم وسفلتت الساحة الحالية للجمرك مع إضافة ساحة جديدة.