غازي لحمر وكيل وزارة الأسماك اليمنية في حديث صحفي: نسعى إلى تفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لفتح آفاق جديدة للإستثمار
▪︎ في إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن، لتفعيل بروتوكولات التعاون مع الدول الص...

● يشهد القطاع الصناعي في اليمن مرحلة نهوض رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتبرز من بين قصص النجاح مصنع خيرات عدن للصناعات البلاستيكية بمدينة المكلا كنموذج وطني واعد، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير البدائل المحلية وتقليص الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وفي هذا اللقاء الخاص مع المدير التنفيذي للمصنع الأستاذ/ حسن عمر المرشدي، نسلط الضوء على بدايات المشروع، وتحدياته، ودوره في تعزيز الإنتاج الوطني ورؤيته المستقبلية وإليكم هذه الحصيلة:

🔹 بداية، نرحب بكم أستاذ حسن، ونسأل: كيف انطلقت فكرة إنشاء مصنع خيرات عدن وما أسباب اختيار مدينة المكلا كمقر للمصنع؟
- نرحب بكم وبمنبر التنمية برس في هذا اللقاء الهادف، وسعيدون بإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على نشاط المصنع.
بدأت الفكرة من عدن في عام 2019، حيث كنا نمتلك مركز الشركة هناك، وبعد دراسة جدوى شاملة قررنا نقل المصنع إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت لما تتميز به من موقع استراتيجي قريب من الميناء وسلطنة عمان، وسهولة توفير المواد الخام وانسيابية التوزيع نحو محافظات عدة.
حيث تم افتتاح المصنع رسمياً في 30 نوفمبر بعام 2021م ليكون أحد أبرز المشاريع الصناعية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية على مستوى حضرموت واليمن عموماً.
🔹 ما أبرز المنتجات التي يقدمها المصنع حالياً؟ وهل هناك خطوط إنتاج موجهة لقطاعات محددة؟
- نحن متخصصون في إنتاج وتصنيع مواسير الصرف الصحي والمياه، وخراطيم الري والكهرباء، بالإضافة إلى منتجات أخرى صناعية وزراعية تُصنع وفقاً للاحتياج المحلي وبحسب الطلب.
نلتزم باستخدام مواد خام ذات جودة عالية، ونراعي المواصفات العالمية في عملية التصنيع لتلبية احتياجات قطاعات البناء والتعمير والإنشاءات في السوق اليمني.

🔹 كيف تقيمون نشاط المبيعات وانتشار منتجاتكم في السوق اليمني؟
- خلال فترة قصيرة من التأسيس حققنا انتشاراً واسعاً في أغلب المحافظات اليمنية.
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن هناك تحسناً ملحوظاً في المبيعات ونمواً إيجابياً في حجم الطلب، وهذا يدل على ثقة السوق في منتجاتنا، خصوصاً في ظل الحاجة إلى البدائل المحلية الموثوقة.

🔹 ما نوعية الآلات والتقنيات التي تعتمدونها في الإنتاج؟
- نستخدم آلات ومعدات صينية وتايوانية الصنع ذات جودة عالية ومواصفات معترف بها عالمياً.
كما قمنا بإضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق التغطية السوقية، مع تنفيذ صيانة دورية للمعدات وتحديث مستمر للتقنيات المستخدمة.
🔹 كيف تضمنون جودة منتجاتكم ومطابقتها للمواصفات العالمية؟
- الجودة هي الأساس لدينا، ولذلك أنشأنا إدارة جودة مستقلة مزودة بمختبر حديث لفحص المنتجات قبل وبعد الإنتاج. نبدأ بكل مشروع من مرحلة اختبار المواد الخام مروراً بمراقبة خطوط الإنتاج وانتهاءً بالتعبئة والتغليف، لضمان تطابق المنتجات مع المعايير العالمية المطلوبة.

🔹 ما الدور الذي يلعبه المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الاستيراد؟
- أُنشئ المصنع بعد دراسة شاملة للسوق المحلي واحتياجاته. قبل وجودنا كانت محافظة حضرموت تعتمد كلياً على الاستيراد الخارجي، واليوم نغطي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي بمنتجات صُنعت في اليمن بمعايير دولية.
نهدف من خلال ذلك إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة عبر تقليص الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي.
🔹 ما مدى تأثير نشاط المصنع على الحركة الاقتصادية في حضرموت؟
- وجود المصنع في المكلا أسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة، لكننا نطالب الجهات الحكومية المختصة بتوفير بيانات وإحصاءات اقتصادية دقيقة لتقييم أداء القطاع الصناعي والتجاري المحلي، حتى يتمكن المستثمرون من وضع خططهم على أسس واضحة.


🔹 هل للمصنع إسهامات مجتمعية أو تعليمية في محيطه المحلي؟
- بالطبع، نحن نؤمن بدورنا الاجتماعي. لدينا شراكات مع كلية الهندسة بجامعة حضرموت والمعاهد الفنية لدعم التدريب العملي للطلاب، ونقدم مساهمات محدودة في بعض الأنشطة المجتمعية والخيرية،ونحن مصنع صناعي ربحي، لكننا نحرص على أداء مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.
🔹 كيف تواجهون المنافسة في السوق اليمني خاصة أمام المنتجات المستوردة؟
- المنافسة موجودة، لكنها ليست دائماً عادلة. وللأسف هناك منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات تُباع بأسعار منخفضة نتيجة الغش الصناعي في السماكات والأوزان.
نواجه ذلك بالتمسك بمعايير الجودة وتوعية المستهلك بأهمية المنتج المحلي الموثوق.
كما نطالب الجهات الرسمية بتفعيل الرقابة ومنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

🔹 ما أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في الإنتاج والتسويق؟
- التحديات كثيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وانقطاع المواد الخام، إلى جانب تذبذب أسعار الصرف للعملة المحلية الذي ينعكس مباشرة على التكلفة والأسعار. كما نعاني من ضعف الرقابة الرسمية، وغياب أدوات حماية الصناعة المحلية، حتى أجور النقل أصبحت مرتفعة جداً لدرجة أن المنتج المحلي أحياناً يتحمل كلفة أكبر من المستورد، ما يؤثر سلباً على المبيعات.
🔹 كم يبلغ عدد العاملين في المصنع وما نسبة الكادر المحلي من أبناء حضرموت؟
- لدينا أكثر من 200 موظف وفني وعامل، أغلبهم من أبناء حضرموت.
نحرص على توظيف الخريجين المؤهلين من المعاهد التقنية والجامعات ذات التخصصات المرتبطة بمجالنا، وننفذ دورات تدريبية مستمرة لرفع الكفاءة والخبرة.
🔹 كيف تخلقون بيئة عمل محفزة للعاملين وتدعمون الابتكار داخل المصنع؟
- لدينا نظام حوافز ومكافآت مرتبط بالأداء، إلى جانب الترقيات السنوية وصندوق التكافل الاجتماعي.
نشجع روح الفريق من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية، ونؤمن بأن العامل السعيد والإيجابي ينعكس مباشرة على جودة الإنتاج.

🔹 هل لدى المصنع خطط مستقبلية للتوسع أو التطوير؟
- كل طموحاتنا وخططنا مرتبطة بتحسن الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
هدفنا حالياً هو الاستمرارية والحفاظ على البقاء رغم التحديات، ومع أي تحسن في الظروف سنتجه لتوسيع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
🔹 ما مدى التزامكم بالمعايير البيئية وإعادة التدوير؟
- نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بالمعايير البيئية، ونقوم بإعادة تدوير 100% من مخلفات الإنتاج داخل المصنع.
كما نشارك مع معامل أخرى في إعادة تدوير المخلفات الصناعية للمساهمة في حماية البيئة ودعم الاقتصاد الدائري.


🔹 كيف ترون مستقبل قطاع الصناعات البلاستيكية في اليمن؟
- الوضع الراهن صعب، لكننا متفائلون بالمستقبل.
القطاع الصناعي الوطني قادر على النهوض مجدداً إذا وُجد الدعم الرسمي والتسهيلات الاستثمارية. ونركز الآن على الحفاظ على الاستمرارية وتقليل الخسائر إلى أن تتحسن الظروف بإذن الله.
🔹 كيف تصفون علاقتكم بالسلطة المحلية؟
- العلاقة جيدة جداً، والسلطة المحلية في حضرموت تقدم تسهيلات للمستثمرين ضمن قانون الاستثمار، ونتمنى مزيداً من التعاون والدعم لتطوير القطاع الصناعي.

🔹 وفي الختام، ما رسالتكم عبر منبر التنمية برس للحكومة والمجتمع؟
- نشكر التنمية برس الوسيلة الصحفية المتخصصة بالشؤون الإقتصادية والتجارية على إتاحة هذه المساحة الإعلامية، ورسالتنا للجانب الحكومي هي ضرورة حماية الصناعة الوطنية وتنظيم المنافسة العادلة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في ضبط الجودة والمواصفات، فذلك يخدم المستهلك ويعزز الاقتصاد الوطني.
كما نوجه شكرنا العميق لكل كوادر المصنع الذين يعملون بروح الفريق ويصنعون من التحدي إنجازاً متواصلاً.









