وفي حديث إلى «العربي»، قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: «في تصوري لا توجد مبررات اقتصادية قوية لتدهور العملة المحلية، فمسألة عدم توفر العملة بالشكل الكافي، هي مسألة ليست جديدة، إنما هناك مضاربة بالعمله الصعبة من قبل مجموعة من المضاربين في السوق، من كبار المتاجرين في العملة سواء كانوا صرافين أو بنوك أو غيرها، وبالتالي، هم وراء هذه الأزمة التي تسببت في تراجع سعر الريال مقابل الدولار».
وأوضح نصر، أن تدهور العملة المحلية «جاء على إثر قرارات البنك المركزي بالتدخل لدعم المواد الأساسية بصرف 470 للدولار الواحد»، مضيفاً «في اعتقادي أنه عندما شعر هولاء المضاربين في السوق الذين يتحكمون في سعر الصرف، أن البنك المركزي سعّر بهذا السعر، وأيضاً وضع إجراءات مطولة لموضوع دعم المواد الأساسية، وبالتالي شعروا أن التجار سيلجؤون إليهم حتماً، وبالتالي قررّوا هذا الرفع وهذه الممارسة التي أضرّت في سعر صرف الريال، وكسرت حاجز الـ500 ريال للدولار الواحد».
وبين الخبير الاقتصادي أن «حاجز كسر الـ500 شكّل فعلاً كارثة كبيرة، وهذا التراجع بكل تأكيد له نتائج كارثية على المواطن والاقتصاد اليمني، ويجب وضع المعالجات السريعة لتوقيف هذا التدهور السريع والكارثي».
وأدّى انهيار العملة المحلية إلى مضاعفات جمّة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ضعف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي أكدّه المواطنون، وفاقم من معاناتهم، خصوصاً مع التدهور المستمر للخدمات، وعجز حكومة هادي عن إيجاد أي حلول للأزمات، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من 15ريالاً إلى 25 ريالاً جرّاء ارتفاع سعر الدقيق، وأكدّ تاجر جملة أن أسعار المواد شهدت إرتفاعاً خلال اليومين الماضيين، فأزدادت أسعار الأرز والسكر بمعدل ألف ريال للأكياس الكبيرة، وتراوحت ما بين 200 إلى 500 ريال للأكياس المتوسطة والصغيرة.
وأوجد تدهور سعر الريال إرباكاً في التعاملات التجارية والمصرفية خلال الأيام الماضية، حيث لا تبيع المصارف الدولار الأمريكي، وتكتفي بشرائه فقط، في حين أوقف تجار الجملة بيع البضائع، خشية تدهور سعر الريال. إذ ارتفعت أسعار العصائر والمشروبات الغازية هي الأخرى بنسبة 15%، كما إرتفعت أسعار الزيوت بنسبة 4%، وارتفع سعر البسكويت بنسبة 8%. وبحسب تجار، فإن إضطراب أسعار الصرف وتذبذبها، ليس في صالحهم ولا في صالح المواطنين، لافتين الانتباه إلى أن ذلك يؤدي إلى خسارة كبيرة للتجار، فضلاً عن إستمرار معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وكان ناشطون في عدن، قد وجهوا دعوات للخروج في تظاهرة رفضاً لانهيار العملة، الذي اعتبره خبراء اقتصاديون انهياراً غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ورفع مطالبهم للحكومة لإيقاف انهيار العملة.
ورجّح عاملون في محلات صرافة، أن عدم الإستقرار في أسعار الصرف، يأتي لأسباب عدة، لعل أهمها، عدم وجود سيولة كافية من النقذ الأجنبي. قرار البنك الأخير القاضي بتعويم العملة، الذي شجع ضعاف النفوس من المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، فضلاً عن عمليات غسيل أموال ينفذها الكثير من المتنفذين والمسؤولين، مستغلين وضع البلاد المتدهور.
وأوضح نصر، أن تدهور العملة المحلية «جاء على إثر قرارات البنك المركزي بالتدخل لدعم المواد الأساسية بصرف 470 للدولار الواحد»، مضيفاً «في اعتقادي أنه عندما شعر هولاء المضاربين في السوق الذين يتحكمون في سعر الصرف، أن البنك المركزي سعّر بهذا السعر، وأيضاً وضع إجراءات مطولة لموضوع دعم المواد الأساسية، وبالتالي شعروا أن التجار سيلجؤون إليهم حتماً، وبالتالي قررّوا هذا الرفع وهذه الممارسة التي أضرّت في سعر صرف الريال، وكسرت حاجز الـ500 ريال للدولار الواحد».
وبين الخبير الاقتصادي أن «حاجز كسر الـ500 شكّل فعلاً كارثة كبيرة، وهذا التراجع بكل تأكيد له نتائج كارثية على المواطن والاقتصاد اليمني، ويجب وضع المعالجات السريعة لتوقيف هذا التدهور السريع والكارثي».
وأدّى انهيار العملة المحلية إلى مضاعفات جمّة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ضعف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي أكدّه المواطنون، وفاقم من معاناتهم، خصوصاً مع التدهور المستمر للخدمات، وعجز حكومة هادي عن إيجاد أي حلول للأزمات، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز من 15ريالاً إلى 25 ريالاً جرّاء ارتفاع سعر الدقيق، وأكدّ تاجر جملة أن أسعار المواد شهدت إرتفاعاً خلال اليومين الماضيين، فأزدادت أسعار الأرز والسكر بمعدل ألف ريال للأكياس الكبيرة، وتراوحت ما بين 200 إلى 500 ريال للأكياس المتوسطة والصغيرة.
وأوجد تدهور سعر الريال إرباكاً في التعاملات التجارية والمصرفية خلال الأيام الماضية، حيث لا تبيع المصارف الدولار الأمريكي، وتكتفي بشرائه فقط، في حين أوقف تجار الجملة بيع البضائع، خشية تدهور سعر الريال. إذ ارتفعت أسعار العصائر والمشروبات الغازية هي الأخرى بنسبة 15%، كما إرتفعت أسعار الزيوت بنسبة 4%، وارتفع سعر البسكويت بنسبة 8%. وبحسب تجار، فإن إضطراب أسعار الصرف وتذبذبها، ليس في صالحهم ولا في صالح المواطنين، لافتين الانتباه إلى أن ذلك يؤدي إلى خسارة كبيرة للتجار، فضلاً عن إستمرار معاناة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وكان ناشطون في عدن، قد وجهوا دعوات للخروج في تظاهرة رفضاً لانهيار العملة، الذي اعتبره خبراء اقتصاديون انهياراً غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ورفع مطالبهم للحكومة لإيقاف انهيار العملة.
ورجّح عاملون في محلات صرافة، أن عدم الإستقرار في أسعار الصرف، يأتي لأسباب عدة، لعل أهمها، عدم وجود سيولة كافية من النقذ الأجنبي. قرار البنك الأخير القاضي بتعويم العملة، الذي شجع ضعاف النفوس من المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، فضلاً عن عمليات غسيل أموال ينفذها الكثير من المتنفذين والمسؤولين، مستغلين وضع البلاد المتدهور.
