حفظ الصورة

في ورشة مثيرة للجدل.. ضمت رجال الفكر النقدي والاقتصادي والتجاري والقانوني

عدن | التنمية برس | أحمد حسن العقربي :

.عقدت صباح اليوم بقاعة سبأ الصغرى بمديرية خورمكسر بالعاصمةعدن، ورشة عمل نقاشية متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة نظمتها رابطة الاقتصاديين حضرها نخبة من الأكاديميين الاقتصاديين والقانونيين من مجلس القضاء الأعلى، ورجال الفكر الاقتصادي والقطاع المصرفي وممثلو الغرفة التجارية الصناعية في عدن ونادي رجال الأعمال وممثلو  البنك المركزي والأهلي وقطاع الصيرفة في عدن وقيادة وزارة الصناعة والتجارة وقيادة مصلحة الجمارك اليمنية وممثلوا المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة الاقتصادية والفضائيات المحلية والعربية والإعلام الإلكتروني.

وأدار جلسات المناقشة أ.د: محمد عمر باناجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن ود/ حسين الملعسي مؤسس الرابطة وأستاذ الاستثمار الأجنبي المباشر في كلية الاقتصاد، 

حيث قدمت خلال فعالية الورشة عدد من أوراق العمل العلمية والتخصصية المالية والمصرفية تميزت بعدد حجمها وأهميتها ومنهجيتها وشفافيتها، ووضع النقاط على الحروف من خلال تفسيرها وتحليلها والتطرق إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت أوراق العمل عرض القرار رقم (٧) بسعر الصرف الجمركي مقدمة من رابطة الاقتصاديين وورقة أخرى قدمت عرضا حول تنفيذ مصلحة الجمارك لقرار مجلس الوزراء رقم (٧) لعام ٢٠٢١م بشأن تحريك سعر  صرف الدولار الجمركي، وورقة أخرى مقدمة من وزارة الصناعة والتجارة تناولت قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة وأثرها على الوضع الاقتصادي إلى جانب أوراق عمل من جهات رسمية شملت تقييم ستر الدولار الجمركي وضرورة رفد الموازنة العامة بالموارد، إلى جانب ورقة من البنك المركزي خاصة بقرارات وإجراءات البنك المركزي وآثارها المتوقعة، ناهيك عن ورقة أخرى خاصة بتغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية كضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

بدوره قدم البنك المركزي ورقة عمل عبر د/ رجوان عبدالوهاب حول قرارات وإجراءات البنك المركزي،

كما قدم البنك الأهلي ورقته عبر الأخ عماد إسماعيل والذي احتوت حول تغذية الأرصدة الخارجية للبنوك التجارية،

كما تطرقت جمعية الصيارفة بعدن بكلمة شملت أولى قرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها على الوضع الاقتصادي. 

هذا واختتمت ورشة العمل بالورقة الأخيرة والتي تميزت بعنوان سياسات وإجراءات لابد منها لرفع كفاءة تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة مقدمة من من البروفيسور محمد عمر باناجه أستاذ الاقتصاد المالي والمصرفي بكلية الاقتصاد، 

وفي السياق ذاته كشفت المناقشات عن اختلالات كبيرة في السياسة النقدية والمصرفية عبر طغيان غسيل الأموال والفساد الحكومي واستنزاف  العملة من قبل المسئولين الحكوميين المنتشرون في العاصمة السعودية الرياض وعدد من الدول العربية والتي تذهب على شكل مرتبات وبدل سكن وسفر على حساب المواطن. 

من جانبه أوضح أ.د: محمد عمر باناجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن أهمية انعقاد الورشة تكمن من خلال كونها تناقش قضية مجتمعية تداعياتها تنعكس على المستهلك لدرجة أساسية وتهدف إلى خلق علاقة تشاركية ما بين أطراف العجلة التنموية الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع المدني، 
وأشار إلى أنها ستنعكس مخرجاتها على ضرورة وضع معالجة حقيقية شاملة لكل الأشكالات المتعلقة بالقطاع المالي والنقدي والاختلالات في مصادر تغذية الموازنة العامة للدولة.

هذا وخرجت الورشة بجملة من التوصيات  والحلول والمعالجات لتلك الاشكالية والتي "ستنشر لاحقا."

حضرفعاليات الورشة /فضيلة القاضي /فهيم عبدالله محسن عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة.استئناف عدن وسالم الوالي نائب وزير الصناعة والتجارة وعلي عاطف وكيل وزارة الصناعة،وممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان..وآخرون.