حفظ الصورة

جمرك منفذ الوديعة بحضرموت يسجل أعلى إيراد في تاريخه بإجمالي 167 مليار ريال خلال 2024

حضرموت ■ التنمية برس ■ خاص:

 

“نمو بنسبة 23% في الإيردات وتجاوز الربط السنوي بـ37%.. و84 ضبطية جمركية تعكس كفاءة الضبط والرقابة” 


“قفزة نوعية في الأداء المالي والرقابي لجمرك الوديعة تؤكد نجاح خطط التطوير وتعزيز الإيرادات السيادية” 

 

  • حقق مكتب جمرك منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت إنجازًا ماليًا وإداريًا لافتًا خلال العام 2024، مسجلًا أعلى إيراد جمركي في تاريخه، في مؤشر واضح على تنامي كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية الضبط الجمركي والرقابة على المنافذ الحيوية، بما يعكس نجاح جهود التحديث والتطوير التي تنفذها مصلحة الجمارك اليمنية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك، بلغت إجمالي إيرادات جمرك الوديعة خلال العام 2024 نحو 167 مليارًا و798 مليونًا و535 ألفًا و411 ريالًا، محققًا بذلك زيادة سنوية كبيرة مقارنة بعام 2023 بلغت 21 مليارًا و393 مليونًا و583 ألفًا و832 ريالًا، وهو ما يمثل نسبة نمو قوية تعكس تصاعد النشاط التجاري وتحسن آليات التحصيل والإدارة الجمركية.

وأكدت المؤشرات المالية أن نسبة النمو في إيرادات الجمرك وصلت إلى 23%، فيما تجاوز الربط السنوي المعتمد بنسبة بلغت 37%، وهو ما يُعد من أبرز النجاحات المالية التي تسجلها الجمارك اليمنية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي جانب الضبط والإنفاذ، حقق جمرك الوديعة تقدمًا ملحوظًا في مجال الضبطيات الجمركية، حيث تم تسجيل 84 ضبطية جمركية متنوعة خلال العام 2024، بزيادة قدرها 23 ضبطية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس ارتفاع مستوى اليقظة الرقابية وكفاءة الإجراءات المتبعة في مكافحة التهريب والتجاوزات الجمركية.

وبهذا الصدد يرى مراقبون في الشؤون الإقتصادية أن هذا النمو المتصاعد في الإيرادات والضبطيات يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي الجمرك، إلى جانب الدعم المؤسسي من رئاسة مصلحة الجمارك ممثلة بالأستاذ/ عبدالحكيم ردمان القباطي، خصوصًا في مجالات تطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الأنظمة الرقابية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني.

ويُعد منفذ الوديعة الحدودي في وادي وصحراء حضرموت أحد أهم المنافذ البرية الاستراتيجية في اليمن، نظرًا لدوره المحوري في حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ما يجعل من نجاحه المالي والإداري مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء الجمركي الوطني، وانعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في تنمية الموارد السيادية وتحسين الخدمات الجمركية.

ويؤكد هذا الإنجاز أن الاستثمار في تطوير العمل الجمركي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتعزيز الإيرادات العامة، ومكافحة التهريب، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يخدم مسار التنمية ويحفظ مقدرات الدولة.