ضياع الدولة.. !

.عندما تضيع الدولة يذهب الأمن والأمان والاستقرار و السلام.. 
 
عندما تضيع هيبة الدولة تنتشر في أوساط المجتمع الفوضى والفساد والإرهاب.  
 
ضياع الدولة من ضياع المسئولية والأمانة وانعدام القيم والمبادئ يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها ينعكس سلبا على الوطن والمواطن.  
 
عندما تضيع الدولة يضعف التعليم ويقوى الجهل والتخلف وتبقى السيطرة والهيمنة لصاحب المال والمصلحة الضيقة الذي أصبح بلا تعليم ولا مستقبل مشرف.  
 
ضياع الدولة ضياع للرقابة والمحاسبة  تؤتي بنتائج كارثية على حياة المجتمع والوطن.  
 
عندما تضيع الدولة تضيع الأخلاق الحميدة وتأنيب الضمير للحال المؤسف الذي وصل به الوطن جراء الحرب.  
 
انطلاق شرارة الحرب بين طرفي النزاع السياسي للسلطة يؤدي إلى تدمير شبه كلي للاقتصاد الوطني ويصاحبه إرتفاع مهول في الأسعار وغلاء المعيشة وزيادة في أعداد المحتاجين للإعانة. 
 
عندما تضيع الدولة يضيع معها كل الثوابت الوطنية التي ترسخت في جذور شعبها الذي لازال يقاوم حتى اللحظة.  
 
ضياع الدولة من ضياع النظام والقانون.  
 
ضياع الدولة يعني ضياع التنمية والازدهار والرقي لوطن ميزه الله بالخير الوفير والثروة الواعدة والبلدة الطيبة . 
 
ضياع الدولة تؤدي إلى هجرة العقول النيرة التي لطالما حلمت بوطن ينافس بقية الأوطان في مختلف المجالات العلمية والعملية.  
 
ضياع الدولة يؤدي إلى شلل في تطور الدوائر الحكومية والبقاء في وضع مزري جدا يتميز بالجمود والبطئ وعدم التقدم التكنولوجي. 
 
ولهذا ضياع الدولة من ضياع الضمير الوطني والشعور بالانتماء والولاء لهذه الدولة التي لطالما كانت من الدول التي كانت تتميز بالتاريخ العريق والعلوم والخبرات والتقدم الإقتصادي والتنموي.
 
عندما تضيع الدولة يا عزيزي يصبح صاحب المال يتحكم على الضعيف الذي لا يملك المال وبالتالي ينتصر بقوة السلطة الخامسة (النقود) على السيطرة وأخذ حقوق الآخرين بالباطل ولا يبالي بالحلال والخوف من عقاب الدولة ! 
 
عندما تضيع الدولة ينتشر في أوساط الشباب العاطل عن العمل المخدرات والحشيش والمحرمات ويبتعد عن ما يهم مستقبله وتحقيق أهدافه وتنمية وطنه وهذا بسبب الظروف المعقدة التي وصلت بها الدولة بفعل الصراعات السياسية على النظام المحلي أدت إلى ضياعها وتشتتها.  
 
ضياع الدولة يسبب الاقتتال بين الشعب واشعال الفتن لأجل حفنة من المال أو البحث عن بدائل سلبية تؤدي إلى انتشار الظلم والفساد والاستبداد لأغراض سلطوية أو مصالح فردية.  
 
ضياع الدولة يؤدي إلى تناحر الشعب فيما بينه البين وتنتشر بحوزته مختلف أنواع الأسلحة للدفاع عن نفسه أو تسخير ذلك في أعمال عنف ونهب وما شابه ذلك.. 
 
عندما تضيع الدولة تأتي التناقضات العسكري يصبح مدني والمدني يصبح عسكري وهذا بفعل قلة توفر فرص العمل لدى الطاقات المنتجة من فئة الشباب خريج الجامعات وأصحاب الخبرة لدى الدوائر الحكومية يقابله دخل مالي شهري يضمن لصاحبه العيش في وسط التحديات والمعوقات التي تواجهه 
 
وهذا لا شك فيه اختلال في منظومة العمل الوطني , وعشوائية اختيار الشخصيات في أماكنها الصحيحة .
 
سنظل في دولة ضائعة وحقوق مسلوبة ومساواة منعدمة ووطنية منسية وضمير لا يفكر إلا في مصلحة صاحبه ضاربا عرض الحائط حب الوطن عن حب النفس والمصلحة الشخصية .
 
كل النتائج الكارثية التي تطغى على بوادر ضياع الدولة أصبحت واضحة للعيان وأصبح لسان حال المواطن متى ستعود هيبة الدولة مجددا متى سنرى وجود الدولة حاضرا في صفوف الشعب وفي مختلف دوائرها الحكومية ? ...
 
يرتبط وجود الدولة في بعض عناصرها بقدرة أجهزة الدولة على فرض سلطتها بالقانون والتي تجعل من هيبتها أمرا مجتمعيا وسياسيا . 
 
وهناك نقطة مهمة هي أن وجود الدولة بعد ضياعها تمثل قيمة تاريخية تأتي في مسار جاد للحياة السياسية ولا يمكن أن تكتسب بين عشية وضحاها . فهي محصلة ونتيجة لقدرة مؤسسات الدولة ونخبها على ممارسة وظائفها بكفاءة , وتمتعها بقدرات توزيعية عادلة في السلطة والثروة والقوة, والقدرة على أن تجعل القانون يعمل في خدمة الجميع ومن أجلهم . وجود الدولة هي كفاءة الدولة في إدارة الموارد وتحويل الندرة إلى وفرة. وجود الدولة أيضا هي النجاح في استثمار الموارد البشرية وتحويل مفهوم الولاء للأفراد إلى الولاء للأوطان.
 
أخيرا كيف يمكن الحديث عن الدولة بعد ضياعها وهي تعيش تدهورا إقتصاديا وفقرا مدقعا وأصبحت أحوال المواطنين في حالة مؤسفة ومحزنة للغاية في ظل عدم وجود مؤشر للسعادة المعيشية مع إستمرار ضياع الدولة ..? 
 
كيف يمكن إثارة هذا الموضوع في بلد تلاحقت فيه الأزمات وعمت فيه الاحتجاجات وتسلل إليه الإرهاب ? 
 
كيف نتحدث عن الدولة ووجودها وهي تحت المديونية ومهددة بالافلاس ? وكيف يمكن أن تتماشى مع سلطة غير قادرة على بسط نفوذها وإخضاع الجميع لعدل القانون وحمايته ? 
 
ولا يمكن استرجاع الدولة إلا عبر اشاعة قيم العدل والمساواة ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها  التي تبقى المرجع الأساس الذي ترتكز عليه الدول للصعود إلى مراتب المجد والكرامة والمهابة. 
 
من خلال هذه السطور أظن أنني استطعت التعبير عن ما يجول في خاطري وخاطر قارئ المقال من واقع معيشي مظلم ومقلق بات يحلق في أفق لا نعلم متى سينتهي وتنتهي معها سنوات الضياع للدولة فكل منا يود أن يعيش في دولة متحضرة وحاضرة في وجدان وقلوب شعبها الذي حقا سيكن لها كل الشكر والتقدير والاحترام. 
 
#عودة_الدولة_مطلب_الشعب 
#دولة_النظام_والقانون
 
 
* ناشر ورئيس تحرير صحيفة التنمية بلا حدود وموقع التنمية برس.

مقالات الكاتب