*متطلبات المرحلة القادمة*

 

    *هذه المصطلحات*، نسمعها ونقرئها من سنين طويلة، لكننا  لم نلمسها على أرض الواقع، لم نشعر بها.

 

    *فالحكم كما نرى* للمنصب للنفوذ، للمال، أما القانون فهو بيد صاحب هذا المنصب، النفود والمال الذي يستعمله في حماية منصبه، واستمرار نقوده.

 

    *أما آن الأوان* للتخلص من هذه الحالة  المزرية التي كانت ولا تزال السبب الأول في كل ما أصابنا من ذل واهانة وضعف وتخلف وتأخر. 

 

   *المرحلة الـقادمة من مراحل العمل على أرض الوطن*، تتطلب *“رجالات دولــة”*، لا يعترفون إلا بمصلحة الـوطن و المواطـن، التي تسمو على كل مصلحة حزبية أو سياسية أو فئويـة ضيقـة.

 

*وثقوا جميعًا:*

 

    *من أجل النهوض بالوطن، والتخفيف من معاناته*؛ فالمرحلة القادمة؛ لا تتطلب رجـال أحزاب أو رجال نقابات أو رجال مجالات ثقافية و أيديولوجية و تـلاوين سياسية. كون الأمـر ليس بنُزهة نُخبوية أو استعراض مجاني لصالونات سياسية وثـقافـية.

 

    *المرحلة*-اليوم- تتطلب وجود الكفاءة والاستحقاق والوطنية الفاعلة؛ للارتقاء بأداء المؤسسات، وتحمل المسؤولية من أصحاب المناصب، فجزء من أسباب الفساد هو تقاعس المسؤولين وتسويغ سلوكهم خلال السنوات السابقة بسبب الحرب، الأمر الذي خلق بيئة لنمو الفساد أفقيًا وعاموديًا كما هو ظاهر لنا جميعًا.

 

    *فساد المسؤول* يعني: فساد الشعب، حتى لو كان أفراده صالحون. وإذا صلح المسؤول صلح الشعب حتى لو كان أفراده فاسدون. 

 

    *وهذا يعني* بأن فساد  الشعب وصلاحه؛ يتوقف على شخص المسؤول، فإذا كان فاسد فسد الشعب، وإذا كان صالح صلح الشعب.

 

*لهذا أقول هنا:*

 

    *للقضاء على الفاسدين* في طريق مكافحة الفساد؛ ليس مسألة في غاية السهولة، لكنها في ذات الوقت -أيضًا- *ليست بمستحيلة*.

 

 

*أ. مشارك. د. هاني بن محمد القاسمي.*

  *كلية الحقوق - جامعة عدن.*

*عدن: 9 . نوفمبر.*

.