*الإلتزام بتطبيق القانون**يؤدي إلى إحترامه*

 

    وهذا يعني، بأن المؤسسة التشريعية التي تعمل على سن القوانين في بلادنا؛ مقيدة في عملها على إحترام تلك الإرادة، وتصريفها عبر نصوص قانونية تجسد فعليًا مفاهيم المواطنة و المساواة و العدالة، و تتوخى في ذات الوقت المصلحة العامة بما يتلاءم مع فلسفة التشريع و يتماشى مع المنطق القانوني السليم المتفق عليه.

 

    إذ لا يمكن للمجتمع، العيش بنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم في هذا المجتمع.

 

    إذًا فإن، أجمل وأبلغ وأعمق تعبيرًا عن إحترام القانون، يكمن في أهمية و ضرورة الإلتزام به، وعدم مخالفة كل ما جاء في مواده وبنوده ونصوصه.

 

    لهذا، فإن هذه الخطوة تقودنا بالضرورة إلى ثقافة إحترام القانون؛ التي لابد من تعلمها وفهمها وممارستها وتطبيقها، في المؤسسة التعليمية أولاً، والقضائية ثانيًا، وكافة المؤسسات الرسمية والمدنية والخاصة ثالثًا.

 

    وهنا لابد أن أُُذكر، بأن مثل هذا الفهم و الإلتزام، يُساهم، يُعزز، و يُساعد في بلورة ثقافة إحترام القانون.

 

    كون هذه الثقافة، تتطلب معرفة الفرد للقانون الذي يطبق عليه أولاً، ويجعله أكثر مساهمة وفاعلية في تحقيق أمنه وأمن الآخرين ثانيًا، وهي - هنا- تعني خلق ثقافة قانونية لدى جميع أفراد المجتمع.

 

    وعليه فإن، هذه الثقافة ترتكز على أهمية وضرورة إحترام القوانين، لما لها من دور أساسي ومهم في حمايتهم وحماية حقوقهم وأرواحهم؛ بحيث تتولد لدى الأفراد قناعة راسخة باحترام القانون، من منطلق المبدأ الثابت القائم على الاقتناع، وليس من منطلق الخوف من العقوبة والجزاء القانوني.

 

لهذا نقول هنا :

 

    إلى كل من يشغل منصب في الدولة كبر أم صغر، *"كن مُلتزمًا في تطبيق القانون، تُلزم الآخرين على إحترامه"*.

 

 

 

*أ. مشارك.د. هاني بن محمد القاسمي.*

   *كلية الحقوق - جامعة عدن.*

 

*عدن: 21. نوفمبر.*

.