*مقوّمات قيام الدولة*

 

    • *وجود الدستور:* بوجود الدستور تأخذ الحكومات شرعيتها القانونية؛ فهو ينظم كيفية ممارسة السلطة بشقيها التشريعي والقضائي، ويبين آلية إختيار حاكم الدولة ويوضّح صلاحياته.

 

    • *سيادة حكم القانون:* يقضي ھذا المبدأ بالتزام جمیع أعضاء المجتمع من سلطات وحكام ومحكومين على حدٍ سواء باحترام القانون، وجعله أساسًا لمشروعیة الأعمال والنشاطات التي يقومون بها.

 

    • *تَدرُّج القواعد القانونية:* إنّ القواعد القانونية لا تُعطى درجة واحدة في المساواة، فبعض هذه القواعد تأخذ أفضلية قانونية على الأخرى من حيث القوة والقيمة، فتعتلي القواعد الدستورية قمة هرم هذه القواعد، ثمّ تليها التشريعات العادية ثم يأتي بعد ذلك ما تصدره السلطات الإدارية من لوائح، وتستمر تبعية هذه القواعد لبعضها وصولاً إلى القرارات الفردية الصادرة من سلطة إدارية دنيا.

 

    • *الاعتراف بالحقوق والحريات الفرديّة:* فحماية الأفراد وحفظ حقوقهم، هدف من الأهداف التي يسعى نظام الدولة القانونية إلى تحقيقه، فقد وُجد هذا النظام للتأكُد من أن يتمتع الأفراد بكامل حقوقهم وحرياتهم.

 

    *معرفة كل فرد* بجميع الحقوق والواجبات المُترتّبة عليه للتمتُّع بحياة كريمة؛ تزيد من تقدير الإنسان لوطنه، واحترامه له.

 

 

    *وفي الواقع* إنّ احترام القانون ليس مجرّد شعار نبيل، ولا هو أساسٌ للحكم يتبنّاه القادة والقضاة ومنفّذو القانون فحسب، وإنّما هو ثقافة إجتماعية قبل كلّ شيء، تبدأ من الأسرة لتستمر مع المؤسسات التربوية والأكاديمية؛ فتُغرَس في عقول الشباب،  وتنعكس على تصرّفاتهم وسلوكهم الاجتماعي والمهني.

 

    *فاحترام القانون* يتجلّى في أبسط الصور وأعظمها، انطلاقًا من نظافة الشارع، وانتهاء بتهديد أمن الدولة وحياة البشر، لأنّ جميع مفاصل الحياة مرتبطة بالقانون، وفي مدى تطبيق هذه القواعد القانونية على الجميع دون أي إستثناء.

 

    *في أثناء الحرب العالمية الثانية،* كانت مئات الطائرات الألمانية تدكّ لندن بالقنابل على مدى أشهر، وكانت بريطانيا تشتعل تحت الحرب، فعبّر بعض البريطانيين عن استيائهم من الوضع أمام رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك "ونستون تشرشل"، وأخبروه أن بريطانيا تخرّبت، فسألهم: *«هل القضاء بخير؟»* أجابوه: *«نعم»*. فقال قوله المشهور لهم: *«إذًا كان القضاء بخير فبريطانيا بخير»*.

 

    *فتلك القوّة* التي يعطيها القضاء العادل لأي دولة -مهما كانت كبيرة أو صغيرة- تعدّ من أهم أعمدة تماسك البنيان الوطني، كون القضاء العادل يعني سيادة القانون.

 

    *وفي الدول،* التي تحترم شعوبها وتحرص على مكانتها على المستوى العالمي؛ يكون القانون دائمًا وابدأ فوق الجميع.

 

 

*د. هاني بن محمد القاسمي.*

     أستاذ القانون الجنائي المعاصر بكلية الحقوق جامعة عدن.

 

 

.