بانتظار إعلان إفلاس الحكومة.!

● إن إعلان افلاس الحكومة يلوح في الافق فقد اجتمعت اغلب مؤشرات الافلاس المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات على وضع  الحكوم حاليا فقد ترافقت كل من الأزمة المالية، و السياسية والانسانية والتي اجمالا   تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وضبابية الرؤية للمستقبل.

ان الازمة السياسية هي ام الازمات في البلد وتتمثل في الحرب الطويلة والاضطرابات الامنية وازمة المؤسسات السيادية الخطيرة والتدخل الاجنبي في الشأن السياسي للبلد .

اما الأزمة المالية فتتمثل في ضعف الحكومة القائمة في مجال تسيير شؤون الدولة المالية والعجز الملحوظ في إدارة المالية العامة والخلل المستدام بين الموارد والاستخدامات وغياب العمل بالميزانية العامه للدولة.

وفي ذات الوقت تعصف بالمجتمع ازمة انسانية حادة لانظير لها في عالم اليوم وصنفت دوليا كا أسوأ ازمة انسانية في العالم وعلائمها ازمة الامن الغذائي والفقر والمجاعة.

وبرغم كل تلك الازمات وغيرها مما لم يذكر يلاحظ ان الحكومة تتعامل ببرود شديد مع تلك الازمات ، وكأن شيئا لم يعنيها ، حتى القيام ببعض الاصلاحات المالية والنقدية الضرورية تلبية للضغوط والشروط الخارجية للحصول على المنح والودائع والمساعدات فان الحكومة حتى لم تعلن برنامج واضح للاصلاحات الاقتصادية والتي من خلال البرنامج يمكن معرفة مهام الاصلاحات لاجهزة الدولة المختلفة ومراقبة التنفيذ مع ضرورة التنسيق الكامل لكل الاجهزة الحكومية كفريق واحد لتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية .

ان الافلاس كان بالامكان حدوثة منذ وقت سابق   لولا انقاذ السعودية والامارات للحكومة عبر اشكال معروفة من تمويل لموازنه الحكومة  ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة فمع بداية العام القادم قد تعلن الدولة فشلها في القيام بمهامها المعتادة بسبب افلاس ماليتها .

ان التجاذب والتخادم والتراخي للحكومة والتحالف في حل جاد للازمات السياسية والمالية والانسانية واستخدامها كوسائل ضغط سياسي لتحقيق اجندات سياسية لاتخدم المواطن ستنعكس على صناعها في لحظة معينه من اللعب على المتناقضات كسبا للوقت وضغطا مستمرا لتحقيق مأرب خفية ليس من ضمنها ارساء السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

*مجلة الرابطة الاقتصادية عدد نوفمبر 2023.*