حفظ الصورة

"ياسر محمود" مدير عام قطاع الملح بعدن..نموذج للقيادات الوطنية النزيهة (تقرير)

التنمية برس:خاص
إعداد: رغيد عدنان: الحديث عن المؤسسة العامة للملح بعدن وقيادتها النزيهة ممثلة بالمقدم "ياسر محمود أبو الليث", حديث شيق ومليئ بالإنجازات والطموحات.
 
 
عندما يتم ذكر قطاع الملح بعدن وعمليات النهب والبسط على أراضي تابعة للمؤسسة بعدن , التي تمت من قبل متنفذين,  نستذكر جهود كبيرة بذلت في سبيل منع عمليات البسط على أراضي قطاع الملح بعدن,  بذلتها قيادة المؤسسة ممثلة بالمقدم "ياسر محمود" التي لمسها الكثير منا منذ بداية الحرب الظالمة على عدن مطلع العام 2015م.
 
 
تسلم المقدم ياسر محمود زمام قيادة المؤسسة العامة للملح بعدن في ظل ظروف صعبة للغاية , حيث كان قطاع الملح آنذاك يعيش في وضع متدهور ويعيش شلل تام في معظم اداراته , جراء الحرب وجوانب القصور لدى قيادة المؤسسة السابقة.
 
 
لقد بذل المقدم ياسر محمود مدير عام قطاع الملح بعدن, منذ توليه قيادة مؤسسة الملح بعدن جهود عظيمة في الحفاظ على ممتلكات المؤسسة واراضيها وعلى معدات وآلات قطاع الملح التي لولا تلك الجهود المبذولة والوقفة الحازمة من قبل المقدم ياسر محمود وعمال مؤسسة الملح لكانت مؤسسة الملح بعدن قد تعرضت للنهب والسلب مثل باقي المرافق الحكومية والخاصة التي تم نهبها وسلبها من قبل ضعفاء النفوس. 
 
 
وقاد المقدم "ياسر محمود" مؤسسة الملح بعدن بكل جدارة وتفاني وحزم واستطاع بحنكته وخبرته وتكاتف جميع عمال مؤسسة الملح بأن يخرجها من الوضع المزري التي كانت تعيشه منذ سنوات , وتمكن من الوصول بها إلى بر الأمان.
 
 
استطاع المقدم "ياسر أبو الليث" جعل قطاع الملح بعدن يحقق إنجازات كبيرة ونقلة نوعية في عملية إنتاج الملح وتصديره واستئناف نشاط المؤسسة وإستعادة دورها ومكانتها الاقتصادية, رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
 
 
قطاع مؤسسة الملح هذا المعلم التاريخي العريق والذي يعد جزءا من تاريخ عدن , استطاع مؤخرا النهوض من جديد , بفضل قيادته الحكيمة المتمثلة بالمقدم ياسر أبو الليث , وتمكنت مؤسسة الملح التي تأسست بقرار جمهوري رقم (11) للعام 1970م , من تحقيق منافسة قوية في السوق المحلية والعربية والعالمية لما يمتاز به ملح عدن من نوعية وجودة. 
 
 
وحققت قيادة قطاع الملح بعدن , خلال العام 2019م , في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قبل العميد سامي السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية ,زيادة كبيرة في الإنتاج  والتسويق الداخلي والخارجي وارتفاع نسبة الصادرات والوفاء بالتزاماتها للشركات والمؤسسات والمواطنين على المستوى المحلي والإقليمي.