حفظ الصورة

وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة ل التنمية برس : يوضح حقيقة توزيع حصص الحج والعمرة

التنمية برس:خاص
تحدث وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي في تصريح خاص ل التنمية برس  عن الاخبار التي انتشرت مؤخرا حول المهرة.
 
وقال القرشي ل التنمية برس  نحن في وزارة الاوقاف والارشاد نكن كامل التقدير والاعتزاز لكافة السلطات المحلية والمؤسسات والوزارات العاملة في الحكومة الشرعية.
 
وتابع قائلا وكذلك نكن كل الاحترام والتقدير لمحافظة المهرة التي استوعبت واستقبلت في جنباتها مئات الآلاف من النازحين من كل محافظات اليمن بدون من او اذى ولم تسيء لاحد ونحن كذالك لم ولن نسيء لهذه المحافظة العريقة مهما حاول البعض منهم الاصطياد في الماء العكر.
 
واشار إلى ان حصة الجمهورية اليمنية من الحجاج هي 24255 تاشيرة منذ 2004 م أي من قبل مجيئنا للوزارة وموزعة بحسب نظام الحج والعمرة وبالقرار الجمهوري وبقانون مجلس الوزراء يعطي الصلاحية لوكالات الحج والعمرة السياحية لتفويج وتسجيل الحجاج والمعتمرين.
 
وواصل قائلا  هذه الحصة موزعة على هذه الوكالات التجارية منذ عام 2000 م والتي تتقدم الى الوزارة بحسب القانون الذي يخول للوزارة في اعتماد الوكالات السياحية.
 
ويضيف القرشي  تتقدم الينا اي وكالة من اي محافظة ومن اي مديرية طالما وهي مستوفية للشروط نعتمدها او نرفضها اذا لم تكن مستوفية للشروط المستندية ولايشترط انتماء مالك الوكالة لأي محافظة أو مديرية شأنها شأن كافة المنشآت التجارية في طول البلاد وعرضها .
 
ويشير وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمر ل التنمية برس   لا يشترط في هذه الوكالة ان تنتمي لمحافظة معينة او مديرية ولا نشترط عليها ولا القانون يشترط عليها ان تسجل او تفوج او تفتح مكتب في محافظة او مديرية او تقبل حجاج من هذه المنطقة او من هذه المديرية.
 
وأضاف ايضا بالتالي فإن هناك عشرات الوكالات العاملة في اليمن تسجل من اي مكان وتعتمد ونحن اعتمدنا في عام ١٤٣٨ عندما اعيدت إلينا من وزارة الحج والعمرة الحصة التي كانت مخصومة على اليمن وعلى جميع الدول بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي في حدود ٢٧ وكالة معظمها فتحت في اقليمي عدن وحضرموت ،وبالتالي هذه الوكالات والحصص تمنح للوكالات التجارية التي تتقدم الينا ويتم اعتمادها بحسب القانون والنظام وتمنح تصاريح بغض النظر عن مكانها او تواجدها.
 
مؤكدا على سبيل المثال نحن في الوزارة على استعداد تام لأن نخصص كل حصة الجمهورية التي تربو على ٢٤ الف تأشيرة حتى تسجل من محافظة المهرة وليست لدينا مشكلة في أن يسارع المواطنيين للتسجيل في الوكالات المنتشرة فيها
 
ويضيف العام الماضي حج من اقليم حضرموت الذي يضم المكلا سيئون الغيظة وسقطرى أكثر من ١٢ الف حاج عبر هذه الوكالات التجارية.
 
ولفت  بالتالي هناك سوء فهم لهذه المصطلحات وربما هناك تضليل من بعض التجار الذين تقدموا الينا هذا العام لاعتماد وكالاتهم لتفويج الحجاج ولم يتم قبولهم لكوننا لا نملك الحصة فلجأوا إلى شن الحملات الاعلامية وتضليل بعض مسئولي السلطة المحلية في المهرة وشحن الأجواء بين الوزارة والسلطة المحلية في المهرة
 
واختتم بالقول بأن الجمهورية اليمنية تطالب منذ العام 2004 م بزيادة عدد حجاج بلادنا بما يتناسب والنمو السكاني ولكن حتى الآن لم نوفق بالحصول على الموافقة .