تليغرام يعلن إطلاق خدمات مدفوعة على التطبيق: نحتاج مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار

أعلن تطبيق تليغرام المشفّر للمراسلة عن إطلاق خدمات مدفوعة، اعتباراً من عام 2021 لتمويل نموّه، لكنه طمأن المستخدمين بأن خدمات المراسلة الموجودة حالياً لن تتأثر بالقرارات الجديدة للشركة. 

تليغرام يريد زيادة مداخيله

الروسي بافيل دوروف أحد مؤسسي التطبيق، كتب أن الأخير "سيبدأ بتحقيق مداخيل اعتباراً من العام المقبل" من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020. 

دوروف أكد أن ذلك سيحصل "بطريقة غير تطفلية"، وأن "معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغيّر"، إذ سيحصل جمع الأموال عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ"مستخدمين يستفيدون من ميزات" على غرار الشركات التي تستخدم تليغرام لأغراض مهنية.

في هذا السياق، أشار دوروف إلى أن بعض قنوات التطبيق التي لديها ملايين المتابعين، تضع أصلاً إعلانات، إذ يقارب عدد مستخدمي تليغرام الناشطين 500 مليون.

يرغب التطبيق أيضاً بإنشاء منصته الخاصة للإعلانات على أن يتمّ فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات، وأكد دوروف أن "كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك" وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات.

الشركة بحاجة للأموال

يأتي قرار تليغرام مع حاجة التطبيق إلى "ما لا يقلّ عن مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار"، وفقاً لدوروف، الذي أشار أيضاً إلى أن شركة تليغرام دفعت حتى الآن من حسابها الخاص معظم النفقات.

وجنى دوروف ثروة بعد إنشائه "فكونتاكتي" موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده شركاؤه، بحسب قوله، للسماح للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.

دوروف تابع أنه "مع نموّه الحالي، تليغرام على الطريق الصحيح للوصول إلى مليارات المستخدمين ويحتاج إلى تمويل مناسب"، ورفض فكرة بيع الشركة "على غرار مؤسسي واتساب" وهو تطبيق المراسلة المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف وأشار مرات عدة إلى ثغرات أمنية فيه.

يُذكر أنه في أيار/مايو 2020، أعلن التطبيق إنهاء مشروعه الطموح لإنشاء عملة افتراضية ونظام دفع بعد تجاذب طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كما أن تليغرام جمع مبلغاً قياسياً بلغ 1,7 مليار دولار من مئتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد لجأت إلى القضاء بدافع أن التطبيق لم يسجّل عرضه وشروطه لدى الهيئة.