التجارة الإلكترونية

ظهرت خلال الفترة الماضية أعداد هائلة من الدعوات للشراء والتعامل عبر القنوات السايبرية، حيث الوعود التي لا تنتهي، والعروض الخيالية التي حصيلة بعضها لا شيء. هذا في غياب أدوات الحماية والتأطير القانوني لهذه التجارة الخطيرة.
فرغم عدم سَن القواعد المنظمة للتعامل بين المستهلك والمتاجر الإلكترونية، وإن كانت موجودة فالمستهلك لم يطلع عليها، هناك كثير مما نحتاج إليه. الاعتقاد السائد بسهولة التعامل وضمان النتائج ليس في محله، خصوصا أنه يأتي من صغار السن الذين يتعاملون مع التقنية ببراعة، لكنهم يفتقدون الخبرة القانونية التي تحميهم. هذا في مجال التعامل، وهو الذي لا تزال أغلب الدول في حالة من البرود بشأنه، بل إن كثيرا منها مع ما تسنه من القواعد والقوانين تستمر في التراجع أمام احتياجات المستهلك وحمايته من مختلف أنواع الاحتيال السايبري المستجدة.
تعيش هذه الإشكالية جميع الجهات المحتاجة إلى تسريع استخدام التقنية، والتنافس في سبيل كسب مزيد منها لأسباب كثيرة، من أهمها تسريع الخدمات وإيصالها إلى كل المستفيدين، وإلغاء الهدر في العمليات والتكاليف. هنا يتأكد أن كثيرا ممن يظن المستهلك أنهم أعداؤه، ويحاولون أن يخدعوه ليسوا سوى ضحايا الاعتماد الجارف على التقنية، التي قد يتراجع أجزاء منها عن التفاعل بوتيرة أجزاء أخرى نفسها، فيظهر المخزون أكثر من واقعه، بسبب عمليات تتم في الوقت نفسه لا تحجب الكميات فورا، فتتهم الشركة بالخداع، وهي في الواقع مخدوعة نفسها من قبل التقنية التي اعتمدتها.
يحدث هذا في كثير من القطاعات التي تقع ضحية اتخاذ القرار غير الناضج عند اختيار مزود التقنية أو النظام الذي تدير به عملياتها. ومهما يكن من أمر، فهناك حاجة ماسة إلى البحث في توعية الجميع من قبل جهات أكثر نضجا وتجربة وقدرة على الحكم على الأشياء.
على أن الغالب اليوم هو وجود كم هائل من التطور في كثير من مناحي إدارة العمليات باستخدام التقنية، وهو ما يؤثر في حجم المعلومات الواردة والصادرة، وما يتعلق بها من خوارزميات قد تتطور في موقع أو مجال بسرعة أكبر من غيره.
هذا لا يعفينا من البحث الجاد والمستمر عن قوانين الحماية، وتقويم كفاءة المنتجات الإلكترونية التي تعتمدها كل الجهات التي تريد أن تحقق السبق في المنافسة، وتتجاوز توقعات المستهلك التي أصبحت عالية جدا.